أسامة الشاهد يطالب الحكومة بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى لتوفير الدولار

طالب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015 فيما يتعلق بمناقصات الأجهزة والشركات الحكومية المختلفة، وإلزامها بتطبيق القانون وشراء المنتجات المصرية لتنفيذ المشروعات، لتوفير العملة الصعبة الموجهة للاستيراد.

وقال الشاهد فى تصريحات له اليوم، إن قانون تفضيل المنتج المحلى ينص على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضاف الشاهد، أن شراء المنتجات المحلية من قبل الشركات الحكومية سيعمل على نمو فرص التشغيل بهذه الوحدات الإنتاجية، فضلا عن التحول إلى الإنتاج الكبير بما يؤدى إلى خفض أسعار السلع المختلفة فى الأسواق.

وقال إن الأزمة الحالية وما يعانيه الاقتصاد العالمى جراء الحرب الروسية الأوكرانية، تتطلب أن يتجه الجميع أفرادا ومؤسسات لشراء أى منتج يحمل علامة صنع فى مصر، إذ أن تشغيل المصانع تعد قضية أمن قومى تتطلب تكاتف الجميع بشأنها، وتوفر العملة الصعبة من خلال بدائل الاستيراد.

وأوضح أن الإنتاج الكبير لن يقتصر فقط على تغطية السوق المحلى، وإنما سيؤدى التوسع فيه إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالى القدرة الكبيرة على النفاذ للأسواق الخارجية والتصدير إليها.

وقال إن الحكومة حددت مجموعة من السلع تبلغ تكلفة استيرادها نحو 17 مليار دولار سنويا، وتفعيل شراء المنتج الوطنى كفيل بتحفيز الشركات على ضخ استثمارات لإنشاء مصانع لإنتاج هذه السلع المختلفة.