رئيس ايكما: ننتظر دعوة الرقابة المالية والبورصة لحوار مجتمعي لتنشيط البورصة

تجددت مطالب تنشيط البورصة المصرية بعد تكليف الرئيس السيسي للحكومة بضرورة وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإنعاش البورصة وسوق المال في مصر عبر توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة والعمل على سرعة الإنتهاء من طرح شركتي وطنية للبترول وصافي للمياة التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهو الأمر الذي يري خبراء سوق المال أنه سينعش السوق مع ضرورة وجود عدد من المحفزات الأخري المتمثلة في وضع حوافز لقيد لشركات وتشجيع جذب الأموال الأجنبية وإعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية التى يرون أنمها لم تضيف جديد للحكومة بل أثرت بالسلب على التعاملات .

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الحكومة بالبدء في وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية والبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة، وطرح شركات أخرى مملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام.

رئيس ايكما: ننتظر دعوة الرقابة المالية والبورصة لحوار مجتمعي لتنشيط البورصة

قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ايكما ، إن دعم البورصة يحتاج إلى مراجعة عدد من الملفات على رأسها النظر في فرض ضرائب على البورصة والذي تم إقرارة من بداية العام الجاري من خلال الضرائب الرأسمالية ، كما يجب وضع محفزات لقيد الشركات سواء إعفاء ضريبي بنسبة من رأس المال بحيث تخصم من الوعاء الضريبي قبل تحصيل ضرائب الأرباح التجارية والصناعية على الشركة كما كان معمول به في الماضي ، وتشجيع جانب الطلب من قبل المؤسسات التى تمتلك سيولة مالية كبيرة مثل البنوك وشركات التأمين والهيأت الاقتصادية مثل البريد والتأمينات وصناديق المعاشات بأن يكون لها دور في الاستثمار في البورصة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن تنشيط جانب العرض يتطلب القيام بتفعيل برنامج الطروحات الحكومية الذي يحتوي على نحو 40 شركة ،والذي تأخر تنفيذة لأكثر من 6 سنوات ، سواء من خلال قطاع الأعمال العام أو الجهات الحكومية أو الشركات التابعة للقوات المسلحة وفقا لما أعلنة الرئيس السيسي عن توجيهه بطرح شركتي صافي للمياة ووطنية للبترول التابعتين للقوات المسلحة .
وطالب ماهر بضرورة أن يكون هناك وزيرا للاستثمار يكون له دور فعال في متابعة نشاط البورصة والعمل على زيادة حجم الاستثمار سواء المباشر والغير مباشر في مصر، والعمل على تزليل العقابات أمام جذب المستثمرين سواء المحليين او الخارجيين وتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم على عمليات الاستحواذ والإندماجات بمعنا أن تكون هناك ميزة للكيانات الدامجة والمندمجة خاصة وأنها تعاني حاليا من مشاكل الضرائب.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بأعتبارهما الجهات الرسمية الممثلة لسوق المالي، عليهم الدعوى لعمل إجتماع مع جميع أطراف السوق والتباحث من خلال حوار مجتمعي حول وضع قواعد ومقترحات لتنشيط السوق.