النائب أحمد فتحي: اتفاق مع القطاع الحكومي والخاص والإعلام على دعم وتمويل أفكار ومشاريع الشباب الجامعي وطالبات التعليم الفني

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة "YLF"، في حضور الملتقي التوظيف "Career Hub " بمحافظة بالإسكندرية، بحضور المئات من الشباب.

وحرص فتحي، خلال كلمته في الملتقي، علي سرد قصة نجاح مؤسسة شباب القادة، موضحا أنه في البداية أنه كان حريص جدا علي استماع مشاكل الشباب والتي كانت تتمثل في ثلاثة مشاكل رئيسية وهم: عدم ظهور مشاريعهم الجهد الذي يبذلونه أمام الدولة، وعدم تسليط الضوء علي افكارهم ومشاريعهم من جانب الإعلام، وعدم وجود تمويل كافي لتقديم يساعد في تقديم خدامتهم أمام المجتمع.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أنه ذهب إلي ثلاثة قطاعات " القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، والقطاع الإعلامي" لإبلاغهم أن هناك الألاف من الشباب يمتلكون أفكار محترمة جدا لكن للأسف لا يوجد اهتمام من جانبكم، وتم الاتفاق علي حضور نواب ومساعدين بعض الوزراء المعنيين بأفكار الشباب ليكونوا مشاركين في اعضاء لجنة تحكيم لتقييم افكار ومشاريع الشباب، ثم الذهاب إلي القطاع الخاص لتمويل ودعم هذه المشاريع والأفكار المحترمة، ثم الذهاب إلي عدد من الإعلاميين والصحفيين لتسليط الضوء علي افكار الشباب.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أنه وجد أيضا أنه يجب تسليط الضوء علي الطالبات الموجودة في مدارس التعليم الفني لأن لديهم أفكار جيدة جدا بسبب دارستهم التي تعتمد علي مجالات مختلفة، مثل المنسوجات والإلكترونيات، واقسام الملابس، وهي جيمعها بمثابة حرفة، وأن هذه الحرفة تنتهي بمجرد أن تكمل الطالبات دراستهم، لذلك كان يجب إطلاق مشروه "هي تقود she leads".

وتابع، أنه تم الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية التي كانوا متعاقدين معهم لتقيم وتدريب الطالبات، موضحا أنه وجد في هذه المدارس طالبات لديها افكار جديدة جدا بالإضافة إلي أنه يتمتعون بالقيادة، حيث أنه قاموا بإنشاء شركات ناشئة تعمل حاليا.

وقال النائب أحمد فتحي، أنه منذ عام 2016 حتي عام 2020 لم ينسي حلمه أن يكون عضو بمجلس النواب، موضحا أنه شارك في انتخابات مجلس النواب عام 2012 وحصل علي 2000صوت، وشارك في ايضا في انتخابات 2015 وحصل علي 20800صوت، حتي شارك في انتخابات 2020 وحصل علي 146ألف صوت وأصبح عضو مجلس نواب.