رئيس الوزراء يستعرض تحفيز الاستثمار في بورسعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس؛ لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما حضر الاجتماع كل من المهندس كريم سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة ولاسيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر .

من جانبه، استعرض المهندس يحيي زكي موقف تنفيذ أعمال المرافق في منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم سامي بعض المقترحات من شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستقطاب استثمارات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضا خلال ذلك نبذة عن تاريخ تأسيس الشركة ومساحتها الإجمالية التي تبلغ 16 مليون م2، والمساحة المطورة التي تبلغ 1.2 مليون م2، كما قدم رؤية الشركة لجذب استثمارات في هذه الفترة الاستثنائية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في: الاستثمارات الموجهة، والصناعات المستهدفة، وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، تحدث المهندس كريم سامي عن الاستثمارات الموجهة، التي يمكن تنفيذها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERIC)، المقامة على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك من أجل توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعاتها المغذية ورفع كفاءة المركبات المتقادمة.