زراعة البرلمان تناقش معوقات استصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين عامر الشوربجى و سمير جابر عيسى، بشأن معوقات استصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى الجديدة بمحافظة البحيرة، فضلاً عن ارتفاع اٍسعار الأراضى اللازمة لإقامتها وتعدد جهات الولاية عليها مما أدى لارتفاع أسعار اللحوم.

وذلك بحضور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وعبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و محمد الشحات بدوي المدير التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وممثلي محافظة البحيرة والطب البيطرى وحماية الثروة الحيوانية.

واستعرض النواب المشكلات التى تواجه ذلك القطاع، مؤكدين أن انتقال إصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى من وزارة الزراعة إلى وحدات التنمية المحلية تسبب في العديد من المشكلات للمربيين لمطالبتها برسوم ترخيص مغالى فيها وصلت إلي 200 جنيه / م2 بمحافظة البحيرة.

وأكد النواب خلال المناقشة، أهمية الحاجة لتعديل قانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية والذى خصص نسبة 2% فقط من الأراضى للمنشآت الإنتاجية الأمر الذى يعيق التنمية بمزارع الإنتاج الحيوانى.

كما أشار النواب إلي أن إصدار رخصة لمزرعة إنتاج حيوانى للأراضى الصحراوية يتطلب نحو 16 موافقة تستغرق نحو عامين فضلاً عن الرسوم المبالغ فيها.

وعقب رئيس هيئة التعمير، بأنه في إطار دور الدولة في زيادة الإنتاج الحيوانى، وتسهيلاً على المواطنين صدر قرار مجلس إدارة هيئة التعمير باجتماعه الثانى لعام 2021 بالموافقة على زيادة النسبة المئوية لإقامة مشروعات مكملة لأنشطة الزراعة مثل الإنتاج الحيوانى أو الداجنى أو أي نشاط لخدمة الزراعة بالأراضى الصحراوية الجديدة طبقًا للقرار الوزاري 1919 ، 615 لسنة 2016، والذى تضمن تحديد نسبة 15% من مساحة الأرض التي يتم ريها بمياه جوفية، ونسبة 5% من مساحة الأرض التي يتم ريها سطحى.

كما تم تحديد رسوم تغيير النشاط الفدان الواحد بواقع 24 جنيه /م2 وتمنح تراخيص مزاولة النشاط وتدفع مرة واحدة وتجدد بعد خمس سنوات بواقع 7 جنيه / م2.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها، باستكمال مناقشة الموضوع في اجتماع مقبل وموافاة اللجنة بمذكرة خلال 15 يومًا من تاريخه، وتحديد الرسوم بما لا يجاوز 7 – 24 جنيه /م2 يطبق على جميع المحافظات.