الزمان
وزير الصحة يتفقد «مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي» ويؤكد أهميتها الاستراتيجية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الصحة تُنهي 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وزير التخطيط يبحث مع سفير أذربيجان صياغة مرحلة جديدة من الشراكة التنموية وتوسيع الاستثمارات المشتركة السيسي يؤكد ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود واستقرار الشبكة القومية وزيرة الإسكان تقوم بجولة تفقدية موسعة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي الزراعة: تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر ”المخصبات الحيوية” بالمحافظات للحفاظ على خصوبة التربة ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 17 محضرًا للمخالفين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير التنمية المحلية يستعرض الموقف التنفيذي لتحديد الأحوزة العمرانية

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، الموقف التنفيذي للمخططــات العمرانيـــة ( تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات ) بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات وذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، حيث رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، وطلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن عملية التنمية العمرانية لها طرفان أساسيان حيث حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية دور ومسؤولية كل منهما ، وهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات ، مشيراً إلى أن القانون تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسؤول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن القانون تضمن أن تُنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو للقرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأوضح " شعراوي " أنه منذ عام 2006 بدأ العمل في إعداد مخططات استراتيجية عامة بقري الجمهورية من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفي عام 2007 قامت الهيئة بالبدء في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن بهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات ، كما تولت إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات منذ تاريخ إنشائها إعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي يتم نهو واعتماد مخططاتها الاستراتيجية .

وفيما يخص الموقف التنفيذي للمخططــات العمرانيـــة بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات قال اللواء محمود شعراوى أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 180 مدينة من إجمالي 180 مدينة بنسبة تنفيذ 79 % ، وكذا الإنتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6 % ، بالإضافة إلى الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 84 مدينة وجارى إعداد 38 أخرين من إجمالي 229 مدينة لتكون النسبة 67 % .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 % ، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 % ، ونهو 3675 قرية وجارى إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 % ، مضيفاً أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالي 17902 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107 .

وشدد اللواء محمود شعراوي انه هناك العديد من الضوابط التي تمنع التوسع في الاحوزة العمرانية والكردونات بسبب الحفاظ علي الاراضي الزراعية ، وشدد الوزير علي ان الاراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها واجهزتها المعنية ولن نسمح باي تعديات او توسعات مخالفة عليها .

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy