رئيس الوزراء: نحرص على مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمشروعات تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطط التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد فريد، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، وكريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في المدن الساحلية والحدودية، بالنظر إلى أهمية تلك المشروعات في توفير جانب من الاحتياجات المحلية من المياه لدعم مختلف أغراض التنمية، مُشيراً إلى أن الحكومة تحرصُ بشكل جاد على تحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات المهمة للدولة، ضمن مساعي توسيع قاعدة مشاركة هذا القطاع فى الاقتصاد المصرى، باعتباره شريكا حقيقيا فى أعمال التنمية.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية، تتولى تلقي العروض من جانب الشركات المُتقدمة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، والتفاوض من أجل التوصل إلى أفضل الأسعار المُقدمة، وكلف أجهزة الدولة بأهمية توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات التحلية، وكذا أراضي المشروعات الصناعية التي ستنشأ لتوفير المدخلات اللازمة لمحطات التحلية، مثل تصنيع المعدات والأغشية المُستخدمة في التحلية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف الراهن لمحطات التحلية القائمة، والجاري تنفيذها، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد حالياً 82 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 917 ألف م3/يوم، كما يتم تنفيذ 14 محطة جديدة، سترتفع بالطاقة الإجمالية لمحطات التحلية في مصر إلى نحو 1.4 مليون م3/يوم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تفاصيل الخطة الخمسية للتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر للأعوام من 2020 إلى 2050، والتي تستهدف توفير الاحتياجات المائية لأهداف التنمية العمرانية، وتلبية متطلبات الزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، حيث تم استعراض مواقع المحطات المُقترح تنفيذها ضمن هذه الخطة، والطاقة المُنتظر تحقيقها.