الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

الرئيس التونسي يأمر لجنة البندقية بمغادرة البلاد

دعت اللجنة الاوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، المعروفة باسم لجنة البندقية، الى إلغاء مراسيم الرئيس التونسي قيس سعيد المتعلقة بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات واجراء انتخابات تشريعية قبل الاستفتاء على الدستور، الأمر الذي أغضب الرئيس معتبرا تقرير اللجنة نوعًا من التدخل في الشأن التونسي.

وحلل بعض المراقبين للمشهد التونسي أن لجنة البندقية استندت في تقريرها إلى الأراء التي تروجها حركة النهضة الإخوانية حول المسار الإصلاحي السياسي الذي ينتهجه الرئيس سعيد، كما أن رأيها المطروح يدعم بشكل كبير العودة إلى الوراء وإنتاج نفس الوجوه الإخوانية القديمة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن تونس شهدت بعد العام 2011 سيلا من الهيئات والمنظمات الدولية التي فتحت (دكاكين) بهدف تقديم الدعم والمشورة لما يسمى بالمجتمع المدني الذي أصبح عبئا ثقيلا على الحياة السياسية في تونس.

وأضاف "الجليدي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن دكاكين الهيئات الدولية فُتحت في كل مكان بإرادة أشخاص في الداخل، حيث ذهبت لممارسة دور الأحزاب الصغيرة الموازية بيافطة مدنية وليست سياسية، وتكشف الأرقام المهولة لعدد الجمعيات، ما يثير الأسئلة حول ما يتم تدبيره لتونس، إحدى الولايات بها 120ألف مواطن، بها حوالي 600 جمعية جميعها مدعومة من منظمات دولية، وهذه الجمعيات باتت عبئا ثقيلا على تونس.

وتابع، أن هذه المنظمات والجمعيات لا تتورع عن التدخل في الشأن القضائي والديمقراطي وما يتعلق بالحشد والتعبئة، والتعليق والتدخل في القرار السياسي، والكل يعرف تدخلهم في الانتخابات التي شهدتها البلاد في العام 2011 وفي العام 2014، ونحن اليوم بحاجة إلى قانون ينظمها.

وأوضح أن لجنة البندقية هي لجنة استشارية، وهي التي أثرت على القانون الانتخابي الذي صدر في تونس ودمر الحياة الانتخابية السابقة، قانون فوضوي، وبدورها تطاولت على الأمر في تونس وأصبحت الراعي الرسمي للمسألة الانتخابية.

ويحكي "الجليدي" كيف تعامل أصدقاء اللجنة اليوم مع تقاريرها سابقا، ففي العام 2015 رفضت لجنة البندقية بكل وضوح قانون المصالحة الاقتصادية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي وأكدت أن هذا القانون مخالف للدستور وبالتحديد الفصل 148 منه. ماذا حدث بعد ذلك؟ هاجم اللجنة كل من نداء تونس وحركة النهضة، ثم وقع تبني هذا القانون ووقعت المصادقة عليه من مجلس النواب. فصمتت اللجنة وصمت المنافقون وصمت غيرهم.

click here click here click here nawy nawy nawy