الزمان
معسكر مغلق للزمالك من 15 إلى 27 يوليو بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء: نسبة الحوادث فى مصر مازالت أعلى من المتوسط العالمى أبو الغيط لرئيس مجلس الدولة الصيني: نقدر مواقفكم الداعمة للقضية الفلسطينية وزير الخارجية: نتطلع لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر النحاس: مباحث فاقوس بقيادة «حيدة» ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم بالنسبة المقرات بعد الانتقال إلى العاصمة كشف ملابسات قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس النواب يرجئ مناقشة تعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة في ضوء القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وضريبة الأطيان كان قد تم وقفها منذ عام 2017 لمدة 3 سنوات انتهت في يوليو 2020، بقرار من مجلس النواب، ومع انتهاء هذه المدة تم وقفها عامين آخرين، لتنتهي في يوليو 2022.

وجاء مشروع القانون وفق الإجراءات الخاصة بمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، بالمد فترة أخرى أخرى لمدة عام تبدأ بنهاية المدة الحالية حتى نهاية شهر يوليو 2023.

وزارة المالية كانت قد رفعت الحد الأقصى للضريبة التي يدفعها مالكي الأطيان إلى 300 جنيه للفدان، بداية من 2014، بعدما ظلت ثابتة عند 42 جنيها منذ عام 1989، على الرغم من أن قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل 10 سنوات.

وتحدد ضريبة الأطيان على أساس القيمة الإيجارية للأرض وجودتها، بالإضافة إلى جودة المحصول الذي تنتجه.

وأكد تقرير اللجنة، أن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، وما زال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

وقالت اللجنة في تقريرها: "اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy