الزمان
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء يوجه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم فى التعامل مع حريق سنترال رمسيس فيلم في عز الضهر يحقق 49 ألفا في شباك التذاكر أمس.. وسيكو سيكو 15 ألف جنيه وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود وقف إطلاق النار بغزة التعليم الفني: استثناء 4 مدارس للعمل بنظام الـ 5 سنوات رئيس الوزراء يشدد على التأكد من السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء «الدائري الإقليمي» و«سنترال رمسيس» وزير التموين: تكوين احتياطي استراتيجي آمن من السلع يكفي لأكثر من 6 أشهر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس النواب يرجئ مناقشة تعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة في ضوء القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وضريبة الأطيان كان قد تم وقفها منذ عام 2017 لمدة 3 سنوات انتهت في يوليو 2020، بقرار من مجلس النواب، ومع انتهاء هذه المدة تم وقفها عامين آخرين، لتنتهي في يوليو 2022.

وجاء مشروع القانون وفق الإجراءات الخاصة بمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، بالمد فترة أخرى أخرى لمدة عام تبدأ بنهاية المدة الحالية حتى نهاية شهر يوليو 2023.

وزارة المالية كانت قد رفعت الحد الأقصى للضريبة التي يدفعها مالكي الأطيان إلى 300 جنيه للفدان، بداية من 2014، بعدما ظلت ثابتة عند 42 جنيها منذ عام 1989، على الرغم من أن قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل 10 سنوات.

وتحدد ضريبة الأطيان على أساس القيمة الإيجارية للأرض وجودتها، بالإضافة إلى جودة المحصول الذي تنتجه.

وأكد تقرير اللجنة، أن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، وما زال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

وقالت اللجنة في تقريرها: "اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy