«الخارجية الفلسطينية» تدين جريمة إعدام فتى وتطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله، الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الجريمة هي حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وتعتبرها سياسة رسمية في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين.

وأضافت: "التصعيد الحاصل في جرائم الاعدامات الميدانية يعتبر دليلا واضحا على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين، واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدّر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية، وعلى حساب الدم الفلسطيني".

وحملت الوزارة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة، التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وإنما حياته أيضاً، وتعتبرها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وأكدت أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الانسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.

كما أشارت إلى أنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف. وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على هذه الجرائم تشكل غطاءً وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعها على الإفلات من العقاب والعدالة الدولية.