اعتبار القدس مدينة ذات تراث إسلامى يوقف بناء المستوطنات

قال الدكتور أحمد رفعت، سفير مصر الأسبق فى منظمة اليونسكو، فى تصريح خاص لـ"الزمان"، إن صدور قرار منظمة اليونسكو باعتبار مدينة القدس ذات تراث إسلامى خالص، يلغى تمامًا ادعاءات إسرائيل بأحقيتها فى التنقيب عن هيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى، ويسمح للفلسطينيين بمطالبة مفتشى المنظمة للتأكد من وقف الحفر.

كما يلغى حجج إسرائيل التى تسوقها للقيام بأعمال حفر عن الآثار اليهودية فى القدس لأن القرار الدولى يجعل ذلك الحق والعدم سواء، كما يعطى الحق للسلطة الفلسطينية بالتقدم بطلب لترميم الآثار الإسلامية بالمدينة.

وحول إمكانية استغلال القرار أمام المحاكم الدولية، أوضح رفعت أن اللجوء إلى التحكيم والقضاء الدوليين يتم بصورة اختيارية ويستلزم توقيع الطرفين على وثيقة مدونة فيها نقاط الاختلاف بينهما والتزامهما بقبول نتيجة التحكيم، وهو ما لن توقع عليه إسرائيل تحت أى شرط، لكنه يقوى من موقف الفلسطينيين فى المطالبة بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة فى القدس.

وأكد سفيرنا السابق باليونسكو، أن القرار يعطى قوة لموقف القضية الفلسطينية فى المحافل الدولية، لأن اللجوء للمحاكم الدولية سيصاحبه إجماع دولى على أن القدس منطقة إسلامية خالصة لا يحق لليهود بناء أى مستوطنات عليها، ولا تحق لهم مشاركة الفلسطينيين فى المدينة، ويضاف إلى القرارات الدولية السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة والتى تدعم القضية الفلسطينية، خاصة القرار رقم 242 الصادر فى 22 نوفمبر عام 1967، الذى نص على احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، واحترام حرية الملاحة فى الممرات الدولية، وحل مشكلة اللاجئين، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح، وإقرار مبادئ سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط.

كما يضاف إلى قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر فى 22 أكتوبر 1973، الذى تطالب فيه الأمم المتحدة ممثلة فى مجلس الأمن جميع الأطراف المشتركة فى القتال الدائر وقتها بوقف إطلاق النار بصورة كاملة، وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فى مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ ذلك القرار، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورًا بعد وقف إطلاق النار، فى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 بجميع أجزائه، كما ينص على أن تبدأ الدول فور وقف إطلاق النار فى مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الدولى الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط.

وأكد الدكتور رفعت أن وعد بلفور لليهود بإقامة وطن قومى لهم على أرض فلسطين فى 2 نوفمبر 1917، هو بمثابة إعطاء وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق، وليس له أى سند فى القانون الدولى للدول، فأرض فلسطين لم تكن على مر التاريخ ملكًا لليهود ولا للإنجليز، ولا توجد وثائق تاريخية تثبت أحقية أى منهم فى الأرض، وإنما وضعت تحت الانتداب البريطانى عام 1917، وفقًا لميثاق عصبة الأمم التى أنشئت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، والتى وضعت بعض الدول مثل فلسطين والعراق تحت الانتداب البريطانى إلى أن تتكون لديها حكومات وطنية تكون قادرة على إدارتها وحمايتها من الاعتداءات الخارجية، وهو النظام الذى تم استبداله بنظام الوصاية عقب قيام منظمة الأمم المتحدة عام 1945 بعد الانتهاء من الحرب العالمية الثانية، والنظامان كلاهما تم إنهاء التعامل به، بعد أن حصلت جميع دول العالم على استقلالها عن الدول الاستعمارية وأصبحت لديها حكومات وطنية تدير شئونها الداخلية والخارجية.