حرمان أعضاء ”حركة النهضة” و”قلب تونس” من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

قررت محكمة المحاسبات، أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس حرمان أعضاء حزبى" حركة النهضة" و"قلب تونس" من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات، بعد ثبوت حصولهما على تمويل أجنبي، بحسب شبكة العربية.

كما تضمن القرار أيضا بحسب "العربية الحدث" إسقاط قائمات الحزبين في الانتخابات البرلمانية لسنة 2019، بعدد من الدوائر الانتخابية بوسط وجنوب البلاد.

وكشفت محكمة المحاسبات، أن حركة النهضة تتصدرّ قائمة الأحزاب السياسية، التي ارتكبت خروقات وتجاوزات قانونية، خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، أثّرت على إرادة الناخب وعلى النتائج، من أجل الوصول إلى أهدافها.

وأشارت المحكمة المكلفة بمراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2019، أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة دعاية وضغط أجنبية لتحسين صورتها والتأثير في الانتخابات، في الفترة ما بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2018، تم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي الفترة التي جرت فيها الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس، وذلك مقابل أموال ضخمة لا تزال مصادرها مجهولة وغير مصرّح بها، بلغت 285 ألف دولار.

ويعتبر القانون الانتخابي التونسي البحث عن دعم أجنبي، جريمة انتخابية، حيث ينص الفصل 163 من القانون الانتخابي على أنّه "إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي".

وبحسب الفصل نفسه، "يفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالبرلمان ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات، ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية".