الزمان
الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم مطالبات بتعويضات حكومية لصغار المستثمرين بعد حريق سنترال رمسيس رئيس quot;الخدمات البيطريةquot; يبحث مع ممثل quot;الزراعة الروسيةquot; التعاون الفني في الصحة الحيوانية محافظ مطروح يشهد فعاليات مؤتمر القسطرة المخية بالعلمين الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«القطاع الخاص»: الحاجة ملحة لانعقاد المجلس القومي للأجور وزيادة الرواتب

"خليفة" يطالب الحكومة بوضع برنامج رقابي على الأسواق لحماية العمال من استغلال التجار

"خليفة": كان على الحكومة قبل تحريك أسعار المحروقات وضع برنامج رقابي حقيقي على الأسواق

"خليفة": على وزيرة التخطيط دعوة "القومي للأجور" للانعقاد سريعًا

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن الحاجة أصبحت ملحة لانعقاد المجلس القومي للأجور، للقيام بدوره الذي أنشأ من أجله بحسب نص المادة (34) من باب للأجور فى قانون العمل 12 لسنة 2003، وهو وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وأضاف "خليفة"، في بيان له اليوم، أن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وغلاء الأسعار، أصبحت أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، مشيرًا إلى أن العامل المصري هو الأقل أجرًا في المنطقة كلها، وأصبحت الأجور لا تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العلاج والمواصلات التي ارتفعت أسعارها مع زيادة أسعار الطاقة.

وأشار "خليفة"، إلى أن هناك قطاعات كثيفة العمالة مثل "قطاع الغزل والنسيج والملابس، والمواد الغذائية، والمقاولات..."، سوف تتأثر كثيرا بسبب زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا، مؤكدًا أنه كان يجب على الحكومة قبل اتخاذ هذا القرار أو بالتوازي معه طرح برنامج جاد وحقيقي للرقابة على الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ليقوم بالدور المنوط به، وضبط السوق، ومنع استغلال التجار للمستهلكين.

وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أنه كان يجب قبل اتخاذ هذا القرار الذي سيؤثر على تعريفة المواصلات، أن تدعم الدولة هذا القطاع بعمل وسائل نقل آدمية وضبط هذا القطاع ليكون وسيلة بديله لاستخدام المركبات الخاصة لتخفيف استهلاك المحروقات بأسعار تناسب جميع طبقات الشعب الذي يعاني معظمه من الغلاء في أسعار تذاكر النقل. وطالب الحكومة بالتدخل لرفع الأجور، لتتناسب مع تحريك أسعار المحروقات، إلى جانب دعوة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد المجلس القومي للأجور للانعقاد، للعمل على حماية حق العامل، وإلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قرار المجلس القومى للأجور لضمان زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في ظل تلك الأزمة.

وأكد "خليفة"، أن الزيادة في أسعار المنتجات البترولية ستؤدي بالطبع لتحريك أسعار العديد من السلع، ولا يمكن تحديد نسبة الزيادة حاليا، وهذا يتطلب دراسة لتكلفة الإنتاج التي تضم عناصر عديدة منها النقل وتكلفة العمالة وغيرها من العناصر، مشددًا على أنَّ السوق يعاني حاليا من الركود، وزيادة أسعار المحروقات تزيد من حالة الركود وارتفاع نسبة التضخم.

click here click here click here nawy nawy nawy