مصر وألمانيا.. تبادل تجاري قوي وشراكات استثماریة ناجحة

تستند العلاقات القوية بين مصر وألمانيا على شراكات استثمارية ناجحة في قطاعات بارزة، في مقدمتها الطاقة والنقل وصناعة السیارات والتحول الرقمي، بخلاف تعاون تجاري يعكس متانة علاقات البلدين.

تعزز الزيارات المتبادلة الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادیة والتنمویة ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري والألماني.

تستهدف مصر عبر خطط ومشروعات مدروسة جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية في قطاعات رئيسية بخلاف تشجيع التعاون التجاري والاستثماري.

ووفق أرقام حديثة لوزارة التجارة والصناعة بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.1 ملیار یورو عام 2021.

ووقعت مصر، خلال الشھر الماضي، عقد القطار الكھربائي السریع مع شركة "سیمینز" الألمانیة، وھو الاتفاق الأكبر تاریخیا للشركة الألمانیة منذ نشأتھا.

وخلال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين، الشهرالماضي، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات المصریة الألمانیة علاقات تاریخیة واستراتیجیة تستند إلى شراكات ناجحة.

وشددت الوزيرة على أهمية تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة، خاصةً في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثماري وكذا الروابط السیاسیة القویة التي تربط البلدین.

وقالت إن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي.

ولفتت إلى أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليميا لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.

من جانبه.. قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي- في بيان، اليوم /الأحد/- أن عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وألمانيا، والتي تمتد لسبعين عاما من التعاون كان داعما لتنمية الشراكة الاقتصادية.

وأضاف العربي أن عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر يصل لحوالي ألف و180 شركة بإجمالي قيمة استثمارات 7.1 مليار دولار في قطاعات الطاقة والسكة الحديد والصناعة والسياحة، كما تعد ألمانيا شريكا رئيسيا في تطوير البنية التحتية في مصر، حيث تقوم الشركات الألمانية بتنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعي الطاقة والسكة الحديد.

وتابع: "تعد مصر السوق الثاني للصادرات الألمانية في إفريقيا، بينما تعد ألمانيا السوق السابع للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وأشار المهندس إبراهيم العربي إلى أن تراجع واردات ألمانيا من روسيا وأوكرانيا فرصة قوية لتعزيز صادرات مصر إلى الأسواق الألمانية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وحول أبرز صادرات مصر إلى السوق الألماني.. قال العربي إنها تتركز في الفاكهة التي بلغت قيمتها 107 ملايين دولار عام 2021 مقابل 104 ملايين دولار عام 2020، والخضروات التي بلغت قيمتها 93 مليون دولار عام 2021 مقابل 86 مليون دولار عام 2020، إضافة إلى المنسوجات والزيوت النباتية.

وعن أهم الصادرات الألمانية إلى مصر.. قال تتركز في الآلات والمعدات وبغت قيمتها 1.13 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.21 مليار دولار عام 2020، والسيارات بقيمة 788 مليون دولار عام 2021 مقابل 798 مليون دولار عام 2020، إضافة إلى الآلات والأجهزة الكهربائية والمواد الكيميائية.

ونجحت مصر في تحقیق معدلات نمو إیجابیة تجاوزت 6%، وسجلت الصادرات المصریة أعلى قیمة لھا في تاریخھا بقیمة 32.4 ملیار دولار خلال 2021، ما يعزز قدراتها التصديرية للعالم الخارجي.

يشار إلى أن اتفاقیة الشراكة بین مصر والاتحاد الأوروبي تمثل جسرا اقتصادیا وتجاریا متمیزا یربط مصر بأسواق أوروبا وخاصة الألماني، كما تعد نقطة دعم قوية للمزيد من الاستثمارات الألمانیة في مصر.