”بين الخزانة العامة والتمويل الذاتى والمنح”.. 760 مليون جنيه استثمارات لـ”التموين”

خصصت الحكومة بموازنتها للعام المالى الجديد 2022/2023، استثمارات إجمالية لقطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة 760 مليون جنيه موزعة بين تمويل من الخزانة العامة وتمويل ذاتى ومنح أجنبى.

وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جول الخطة العامة للدولة ومشروع موزنتها للعام المالى الجديد 22/23، بلغت قيمة استثمارات قطاع التموين والتجارة الداخلية من الخزانة العامة للدولة 328.2 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة استثمارات التمويل الذاتي نحو 217 مليون جنيه، علاوة على، 215.3 مليون جنيه استثمارات من "المنح الأجنبية".

وجاءت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والتي تبلغ قيمتها 328.2 مليون جنيه موزعة على القطاع كالآتى:

- ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، باستثمارات قيمتها 285.5 مليون جنيه لاستكمال التجهيزات اللازمة والضرورية لتسيير الأعمال بديوان عام الوزارة، واستكمال تطوير المكاتب والإدارات والمديريات التموينية التابعة.

- مصلحة دمغ المصوغات والموازين

، باستثمارات قدرها 42.7 مليون جنيه، لصيانة وتجديد وتحديث مبانى الديوان العام للمصلحة والفروع، وسداد باقى تكلفة الأعمال المنفذة لمشروع التكويد بالليزر، علاوة على، استكمال شراء الأجهزة اللازمة للدمغ بالليزر، وتوفير الخوادم اللازمة لبدء تشغيل المشروع، وتطوير معامل تحليل المعادن الثمينة، بالإضافة إلى، استكمال تحديث سيارات التفتيش، والأجهزة اللازمة للتطوير والتحول الرقمى.

- جهاز حماية المستهلك

، باستثمارات قدرها 90 مليون جنيه، وذلك لتوفير مقر رئيسي للجهاز وتخصيص فروع إقليمية بالمحافظات بعدد 50 منفذاً كمرحلة أولى، وشراء آلالات ومعدات من غرف وماكينات تصوير وسنترالات وخوادم لهذه الفروع، فضلاً عن، توفير استراحات سكنية بجانب الفروع الإقليمية، وسيارات الضبطية القضائية.

- مديريات التموين بالمحافظات

، باستثمارات قدرها 57.9 مليون جنيه، لاستكمال تطوير وتجهيز مقرات إدارية كفروع للمديريات بالمحافظات، وتجهيزها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتأهيلها للتحول الرقمى.

أما الاستثمارات المعتمدة على التمويل الذاتي، فتمثلت في،

جهاز تنمية التجارة الداخلية

فقط باستثمارات 217 مليون جنيه "تمويل ذاتى"، وذلك لاستكمال إنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجيستية وتوفير الأراضى اللازمة لها، علاوة على، إنشاء فروع للجهاز بالمحافظات وتطوير وصيانة مقرات الجهاز ببعض المحافظات، فضلاً عن، إنشاء مركز تدريب للعاملين ومركز لمعلومات التجارة، واستكمال تطوير وتجهيز مكاتب السجل التجارى على مستوى المحافظات.

وعن الاستثمارات المعتمدة على المنح الأجنبية، فتتمثل في،

الهيئة العامة للسلع التموينية

، والمخصص لها استثمارات بقيمة 215.3 مليون جنيه "منح أجنبية"، وذلك لاستكمال إنشاء الصوامع الحقلية بالمحافظات.