إلغاء قرار لوزير الأوقاف بفصل داعية كبير حاصل على وسام من الرئيس السيسي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر قررا نهائيا بإلغاء قرار وزير الأوقاف بفصل القيادي الدعوي مدير عام تدريب الأئمة سابقا الشيخ أحمد السيد تركي.

وقضت المحكمة في جلستها يوم 31 أغسطس 2022، بإلغاء قرارات وزارة الأوقاف ضد الشيخ أحمد تركي في شهري مارس وإبريل 2020، والتي وصفها تقرير المفوضين بالتعسفية.

وأوضح مضمون حكم المحكمة إلغاء القرارات رقم 25 لسنة 2020، ورقم 1488 لسنة 2020، وإلغاء القرار 1472لسنة 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء قرار فصل الشيخ أحمد تركي بعد اتهامه بإثارة الأئمة والرأي العام، من خلال بلاغ وزارة الأوقاف ضده في النيابة العامة بموجب مقال منشور له يحذر من تداعيات فيروس كورونا في بداية شهر مارس 2020، وضرورة غلق المساجد في إطار أداء رسالته بنشر الوعي الديني والوطني، وقد تم تنفيذ مضمون هذه التوصيات في 21 مارس 2020 بقرار رئيس مجلس الوزراء - قرار غلق دور العبادة).

وقررت النيابة العامة حينها حفظ هذا الادعاء دون تحقيق في 1/9/2020.

كما وجه ضده بلاغ بذات الادعاءات والاتهامات إلى النيابة الإدارية، والتي باشرت التحقيق فيه في القضية رقم 234 لسنة 2020 واطلعت على حفظ النيابة العامة لنفس التحقيق وكان قرارها فى 5 سبتمبر 2020: حفظ ما نسب إلى المذكور قطعيًا!.

وقررت النيابة الإدارية مجازاة 2 من قيادات الوزارة لأنهما خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفي المنوط بهما بدقة، في إطار قيد المخالفة الإدارية أرقام 61 و60 59 و58 و57 و54 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

وشهد النزاع قيام الشيخ أحمد تركي بتقديم بلاغ للنائب العام، ضد من صرح بتلك التصريحات، وسُجل في المكتب الفني للنائب العام برقم 22898 بتاريخ 31 مايو 2020.

يذكر أن الشيخ أحمد تركي حاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 1/1/2015.