برلماني يطالب بمحاصرة شركات توزيع التجارة الالكترونية غير المرخصة

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمحاصرة شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والتى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها والاعلان عنها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات لها.

وأوضح أنه انتشر فى الاونة الاخيرة شركات تروج لنفسها بأنها تقدم خدمات شحن الكتروني للمنتجات والبضائع وتقوم باضتراط الدفع المسبق الكترونيا، وهي ليت مرخصة للقيام بذلك وليس لها مقرات أو تراخيص وتقوم بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم الكترونيا.

وتابع:"تلقينا العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل فى ظن منهم انها شركة حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وبعد أن يتم التعاقد ويتم دقع مبلغ الشحن من جانب المواطن الكترونيا، تختفي هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها".

وأضاف أن هذه الشركات آخذة فى الانتشار والازدياد بشكل كبير ولا ضابط او رابط لها، مما يجعل المواطن المصرى يقع فريسة لها.

كما طالب عضو مجلس النواب، هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.
وحذر جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظا على شحناتهم والوقوع فريسة للنصب فى يد هؤلاء.

وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل بدون ترخيص