بالمستندات بلاغ للنائب العام ضد البلوجر هدير عبد الرزاق لاتيانيها جرائم الدعارة الالكترونية والاتجار بالبشر

صرح المستشار ايمن محفوظ بانه قدم بلاغ للنائب العام ضد البلوجر هدير عبد الرازق لاتيانها افعال للدعاره الالكترونيه العلنيه والاتجار بالبشر في برنامج الوسط الفني تقديم الاعلامي احمد عبد العزيز علي قناه الحدث اليوم.

بدا ايمن محفوظ بلاغه بقوله،انه اتنابه حاله من الغثيان حينما شاهد فيديوهات للبلوجر هدير عبد الرازق تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس فاضحه وباشارات وعبارات اباحيه وتستعرض ملابسها الداخليه وجسدها العاري بشكل سافر وتعطي نصائح جنسيه مباشره للفتيات لاقامه علاقات محرمه وتقدم ذلك المحتوي بصوره علنيه. لتقديم خدمات جنسيه مقابل الشهره وزياده عدد المشاهدات اعمالا للتحقيق الربح المادي.

واضاف محفوظ في بلاغه
ان تلك الافعال تقع تحت
تاثيم قانون مكافحه الاداب رقم 10 لسنه 1961 والماده 269 عقوبات
باتهامات التحريض علي الفجور والدعاره بطريق المساعده او التسهيل او الاغواء بطريقه علنيه الفسق بإشارات أو أقوال لنشر المحتوي الاباحي علي الانترنت.

واكمل محفوظ ببلاغه
بالاضافه الي جرائم اساءه استعمال الانترنت طبقا للقانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه 175 لسنه 2018 طبقا لنصوص المواد 25 و26 و26 للهدم المبادي الاسريه والقيم المجتمعيه وانشاء حساب للتسهيل ارتكاب جريمه والعقوبات تصل الي الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبه الشرطيه.
كما يعاقب قانون الاتجار بالبشر في
المادة 5و10من القانون رقم 64 لسنه 2010 حتي وان كان استغلال المتهم نفسه كسلعه يتم الاتجار بها. او حرض الغير علي ارتكاب جريمه الاتجار بالبشر.
والعقوبه السجن المشدد والغرامه200 الف أو بقيمه ما عاد عليهامن نفع أيهما أكبر.

واستطرد محفوظ في بلاغه
ان الافعال الفاضحه التي تقوم بها المشكوفي حقها يتحقق بها التحريض علي ان تقلد الفتيات المحتوي الجنسي اللاخلاقي فهي تعتبر نفسها والاخرين السلعه التي يتاجر بها.
بإتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج مواد اباحية مصوره ، تلك الأفعال تضع فاعلها في مناط التجريم.

وأرفق محفوظ طي البلاغ اسماء الحسابات التي تظهر فيها هدير عبد الرازق
وطالب في ختام بلاغه الالكتروني للسياده النائب العام باتمام كافه الاجراءات
بإجراء التحريات وجمع المعلومات و تحديد هويتها،
والامر بالقبض علي المشكو في حقها والتحقيق معها تمهيدا لمحاكمتها واتخاذ اللازم قانونا.