المواجهة الطوارئ والأزمات.. تعديلات قانون هيئة قناه السويس أمام اقتصادية النواب

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحسب اللجنة، فيما تشهد مناقشات اللجنة أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، على أن يعقب ذلك أيضا مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث.

تعديلات قانون هيئة قناة السويس تنص على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

ويُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسي للصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة، وحدد دورية انعقاد مجلس إدارته.

ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية، وحدد النظام الأساسي دورية انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالي.