لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.. برلماني يطالب الحكومة بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة بالإسراع في عمل الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، وتحديدا في القرى.

وأشار النائب، إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية يساهم في الحد من انتشار البناء العشوائي، وخصوصا على الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي تسبب في العديد من الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بتوفير المرافق اللازمة.

وأوضح "زين الدين" أنه في ظل توجه الدولة نحو مواجهة حقيقية للحد من التعديات على الأراضي الزراعية، فمن الضروري تحديد الأحوزة العمرانية، خصوصا وأن التعديات ما زالت قائمة في بعض القرى على مستوى الجمهورية.

وقال عضو مجلس النواب: تحديد الأحوزة يساهم في تحقيق عمليات التنظيم في البناء، من خلال التخطيط العمراني السليم في مواجهة انتشار العشوائيات.

ولفت النائب محمد زين الدين، إلى أن موافقة مجلس النواب قبل أيام على مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة لزيادة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، خطوة في منتهى الأهمية للحفاظ على الرقعة الزراعية، متابعا: إلا أنه يجب قبل ذلك أن يتم تحديد الأحوزة العمرانية.

وأوضح النائب أن هناك أماكن ملاصقة للتجمعات العمرانية في الريف والقرى أصبحت "بور"، بالإضافة إلى انتشار المتخللات بين المباني، وهذه الأماكن لابد من حسمها ودخولها الحيز العمراني.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق قبل أيام على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث استحدث عقوبات جديدة للمهندس والمقاول المشرف على أى إنشاءات بالأراضى الزراعية.

وتصل العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة، إلى الحبس سنتين والغرامة المالية التى تصل إلى عشرة ملايين جنيه، كما تتضمن التعديلات اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف.