برلماني: خفض سن استخراج الرقم القومي يعزز مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان

اعلن النائب/ هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بشأن خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي الى 16 سنة مؤكداً أن هذا القانون يسمح للطفل بالتمتع بالمزيد من الحقوق خاصةوأن هناك اتجاه دولي بالنزول بسن الشباب وتحميلهم المسؤولية القانونية والسياسية والاقتصادية بصفتهم نواة الغد وهم من سيتولون المسؤولية فى المستقبل.

وأكمل عضو مجلس النواب.... أن هذا التعديل يرتب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.

كما أن هذه التعديلات سيتبعها تعديلات في سن المسئولية الجنائية للأطفال، وكذلك تعديل قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة من 18 عام.
واضاف هشام الجاهل ... أن الأطفال حتى سن 16 عام، ليس لديهم أي إثبات شخصية سوى شهادات الميلاد، لكن الآن سيكون هناك إثبات هوية بالبيانات المدونة بالبطاقة الشخصية من سن 15 عام، وهو سن مناسب للحد من جرائم الخطف والتزوير وغيرها