رفع جلسة البرلمان بعد الموافقة على نزول سن البطاقة الشخصية..غدا مواجهة وزير الصحة

رفع منذ قليل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته، غدا الأربعاء على أن تشهد مواجهة وزير الصحة بنحو 100 أداة رقابية.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية وذلك فى مجموعه.

وكان النائب يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية.

وقال عيسوى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وأكد أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.