دكتور محمود محيي الدين: زيادة الوعي بتهديدات التغير المناخي ضروري للتنفيذ الفعال للعمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتغير المناخي، أن ضعف الوعي بتهديدات التغير المناخي من شأنها أن تعرقل التنفيذ الفعال للعمل المناخي، مشيراً إلى أهمية رفع الوعي بقضايا المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية ليوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة السفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، وسيلوين هارت مستشار للأمين العام للأمم المتحدة الخاص للعمل المناخي والتحول العادل.

وقال محيي الدين إن تغيير الأفكار والسلوكيات بدءاً من صناع القرار وصولاً إلى المواطن العادي لن يتحقق إلا بزيادة الوعي بقضايا المناخ، موضحاً أن هذا التغيير في الأفكار والسلوكيات ضروري لتحقيق أهداف العمل المناخي.

واضاف أنه من المهم أن يتم تنفيذ العمل المناخي وفق معايير محددة وآليات التزام واضحة مما يساعد في مواجهة ظاهرة الغسل الأخضر، مشدداً على ضرورة تعاون والتزام جميع الجهات والأطراف الفاعلة بالعمل المناخي.

وفيما يتعلق بالحلول العلمية، قال محيي الدين إن الجامعات ومراكز الأبحاث تدعم تنفيذ العمل المناخي من خلال الأدلة والحلول القائمة على البحث العلمي، موضحاً أن محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر هي نتاج لهذه الحلول العلمية.

وعن تمويل العمل المناخي، شدد محيي الدين على أن أداء الدول المتقدمة على هذا الصعيد يحتاج للمراجعة، قائلاً إن عدم التزام الكثير من الدول المتقدمة بتعهد مؤتمر كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنوياً يضعف الثقة بشأن التزامها بتريليونات الدولارات التي يتطلبها العمل المناخي خلال الفترة المقبلة.

وأكد محيي الدين أن عدم الالتزام بتوفير التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخي سيدفع نحو التضحية بالكثير من أهداف المناخ، مشيرا إلى أهمية أن تتبنى جهات التمويل الدولية معايير ميسرة للمنح والقروض تتيح فترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة، مع استفادة الدول متوسطة الدخل من هذه المنح إلى جانب الدول منخفضة الدخل.

وأوضح رائد المناخ أن من يقول بعدم وجود مشروعات مناخية موثوقة وقابلة للاستثمار والتمويل لدى الدول النامية والأسواق الناشئة عليه أن يراجع نتائج مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي خرجت بمشروعات واعدة تغطي جميع جوانب العمل المناخي.

وأشار في هذا الصدد إلى نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي شارك فيها جميع الفئات وكل الجهات والأطراف الفاعلة محلياً في جميع محافظات مصر بهدف توطين العمل التنموي والمناخي ورسم خارطة استثمار تغطي كل أنحاء البلاد.

من جانبها، أكدت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، أن بلادها تستمع لأصوات الدول النامية وتتفهم معاناتها وتسعى للتعاون معها من أجل إيجاد الحلول وتنفيذها، مشددة على ضرورة أن تتعامل الدول المتقدمة بجدية مع ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في الدول النامية في إطار تحقيق العدالة المناخية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الوزيرة الألمانية أن بلادها ستساهم بقيمة ٦٠ مليون يورو سنوياً لتمويل أنشطة التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية.

وخلال مشاركته في جلسة إطلاق مبادرة تخضير الخطط القومية للاستثمار في أفريقيا والدول النامية، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أكد محيي الدين على أهمية ربط هذه المبادرة بالموازنات العامة للدول، مع تشجيع بنوك التنمية الوطنية والقطاع الخاص على المشاركة.

ونوه محيي الدين عن أهمية تحديد الفجوات لمعرفة مدى المساهمة المطلوبة من القطاعين العام والخاص ومختلف جهات التمويل، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول النامية من أجل التنفيذ الفعال لهذه المبادرة.

وأضاف أن خارطة الاستثمار في مصر التي نتجت عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ستساعد في تنفيذ هذه المبادرة، كما تمثل أجندة شرم الشيخ للتكيف فرصة جيدة لتنفيذ المبادرة في قطاعات الزراعة والغذاء والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والتجمعات البشرية والبنى التحتية.