وزيرة التضامن: إصدار قانون حقوق المسنين قبل نهاية 2022

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، احتفالية اليوم العالمي لكبار السن التي نظمتها الوزارة تحت رعاية وزيرة التضامن، وبحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والشيخ مجدي عاشور مستشار التوعية الدينية بالوزارة، والفنان محمد أبو داود، والدكتور أسامة قابيل والدكتورة مروة ياسين أستاذة الإعلام بجامعة بني سويف، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، حيث تأتي تلك الاحتفالية ضمن فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقدمها لرعاية كبار السن، وتأكيداً منها لدعم الدولة لكبار السن وتقديراً لمكانتهم.

وشهد الحفل تكريم عدد من كبار السن وقيادات الوزارة المتقاعدين توقيرا لمكانتهم وخبراتهم التي قدموها طيلة فترة عملهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تحترم الوفاء بحقوق المسنين من خلال التزامها بتطبيق ما جاء في الدستور في مادته رقم "83" التي نصت على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، هذا بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 قد ذكرت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.

وأوضحت القباج أن فئة كبار السن إحدى الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقاً لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانيتهم ليتم توظيفها للمساهمة في العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع وأنه لأول مرة يتم إصدار مشروع قانون حقوق المسنين، حيث وافق عليه مجلس الوزراء وجار مناقشته بمجلس النواب تمهيدا لاستصداره قبل نهاية عام 2022، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمات الحماية الاجتماعية التي تتلخص في حوالي 7,4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدي "كرامة"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في 164 مؤسسة رعاية و192 نادي مسنين و76 مركز علاج طبيعي، وغير ذلك من الخدمات.

كما تم تشكيل اللجنة العليا لرعاية كبار السن بجمهورية مصر العربية بناءً على قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 432 بتاريخ 12/9/2017م والتي تم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 472 لسنة 2022 وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بشئون المسنين.