النائبة هالة أبو السعد: علينا دعم الفلاح

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن الجميع مُتفهم لأهمية التعديل المطروح على الاتفاقية الإطارية ما بين مصر والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة فى ظل الظروف والتحديات الإقتصادية الحالية التى نعانى منها جميعا فى مصر وكل دول العالم وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية المباشرة على مصر.

جاء ذلك بكلمتها بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۹۹ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۳۰ ، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون ٦ مليار دولار أمريكي بدلاً من ٣ مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣.

وأكدت أن تأمين السلع الأستراتيجية المستوردة لمصر خلال مثل هذه الظروف تمثل أمن قومى وخاصة القمح والبترول ... والتعديل المطروح على الاتفاقية يستهدف ذلك بشكل مباشر ... حيث من ناحية تأمين لوجود هذه الواردات من مصادرها المتنوعة ... ومن ناحية أخرى تخفيف الضغط على البنك المركزى فى توفير الدولارات والنقد الأجنبى.

ولفتت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لها دروس كثيرة وخاصة على مصر فيما يتعلق بالقمح ....وأهمية أن تعمل الدولة المصرية بصورة أكبر بشأن الإنتاج المحلى مع مرور الوقت وأن يتم تشجيع الفلاح بحوافز حقيقية وعلى أرض الواقع مع العمل على استنباط أنواع جديدة تكون أعلى إنتاجية وأقل كلفة ...وتوفر الحكومة المستلزمات الخاصة بعملية الزراعة على أكمل وجه ... وخاصة أمام فاتورة استيراد القمح التى تقترب من 4.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

وتمنت أيضا أيضا من الحكومة أن تستفيد من الميزات النسبية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وخاصة على قدرتها فى حشد القطاع الخاص وشركائها من المؤسسات التنموية لتمويل التجارة الخضراء والمستدامة إلى جانب قدرتها على تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية المتعلقة بالتجارة للدول الأعضاء فيما يتعلق بالتمويل المناخي فى ضوء جهود الدولة المصرية لمواجهة التغير المناخى خلال الفترة الأخيرة وتعميق وجود تمويلات المشروعات صديقة البيئة.

وأعلنت موافقتها على الاتفاقية فى ضوء جهود تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات والواردات الاستراتيجية من القمح والبترول.