مفتى الجمهورية: الاحتكار حرام شرعاً ويجوز للسلطات تحديد عقوبة المحتكر

أكد الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، أن الاحتكار من الأمور المحرمة شرعًا، وقد اشتملت الأحاديث النبوية على لعن المُحْتَكِر، وتوعّده بالعذاب الشديد فى الآخرة، لما يلحق بالناس من التضييق والضرر باقتصادهم واختلال أسواقهم بسببه.
ويجوز شرعًا للجهات المختصة معاقبة المحتكر، بأن تُحَدِّد ثمن السلعة التى دخلها الاحتكار، لتباع بثمنها الحقيقي، فإن رفض البائع المحتكر إلا أن يبيع بما شاء يُجبَر على بيعها، ويتمّ معاقبته بما تراه هذه الجهات المختصة مناسبًا لجُرمه، من أجل ردعه عن فعل ذلك.