الإفلاس يهدد مئات الآلاف من الشركات الأوروبية.. خبراء يكشفون التفاصيل

أكد خبيران لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن خطر الإفلاس بات يهدد مئات الآلاف من الشركات الأوروبية، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن حزم الدعم الحكومية عاجزة حتى الآن عن مواجهة هذا الخطر المتضخم.

وتشير التقارير إلى أن فواتير الطاقة ارتفعت بنسبة 500 في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما جعل العبء ضخم على كاهل الشركات والأفراد.

وتتعالى الانتقادات للحكومات الأوروبية بسبب عدم العدالة في توزيع الدعم، واهتمامها بالشركات الكبرى وترك الشركات الصغرى تواجه خطر الإفلاس.

وقال المحلل الاقتصادي في صحيفة فايننشال تايمز في لندن، أنور القاسم، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن العديد من المؤسسات الأوروبية المستهلكة للغاز تقدمت بطلبات إفلاس بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، ومنها شركات منتجة للأسمدة تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة أساسية بالإضافة لشركات الصناعة الثقيلة، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وكذلك منتجي الألمنيوم والإسمنت.

وأضاف القاسم إن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بشكل كبير وحطمت الأرقام القياسية، ولذلك تزيد احتمالات إفلاس شركات الطيران الأضعف في أوروبا خلال الشتاء الحالي، في الوقت الذي توجه فيه الدول التي ساندت تلك الشركات أثناء أزمة جائحة كورونا في العامين الماضيين الدعم حاليا إلى قطاعات أخرى نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع أنه في حين حصلت شركات الطيران على مساعدات حكومية كبيرة أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنها تواجه الآن صعوبات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف العمالة مع التراجع الموسمي لحركة السفر خلال الشتاء، وفي الوقت نفسه تكافح الحكومات من أجل تخفيف أعباء نفقات المعيشة المتزايدة على المستهلكين بعد وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

وأشار إلى أنه وفق تأكيدات المتخصصين فإن شركات الطيران الأصغر حجما في وسط وشرق أوروبا ستكون الأشد عرضة للخطر خلال الشتاء، حيث بدأت فعلا في استخدام نموذج جديد لتقييم مخاطر الإفلاس وفقا لمستويات المنافسة والطاقة التشغيلية وشبكات الخطوط والنفقات المحتملة لتأجير الطائرات واستبدال الطائرات القديمة.

وأوضح أن شركات الطيران الست الكبرى في أوروبا تواجه خطرا بسيطا، حيث تتمتع شركات الطيران منخفض التكاليف "ريان أير هولدنجز" و"إيزي جيت" و"ويز أير هولدنجز" بتصنيفات ائتمان جيدة، في حين ما زالت شركات "أير فرانس-كيه.إل.إم" الفرنسية الهولندية و"آي.أيه.جي" المالكة لشركتي بريتش أيروايز البريطانية والأيبيرية الإسبانية وشركة "لوفتهانزا" الألمانية قادرة على الحصول على المساعدات الحكومية إذا طلبتها.

وأكد أن تبعات الحرب في أوكرانيا تصيب الاقتصاد الألماني بالأذى أكثر من أي اقتصاد أوروبي وعالمي آخر، لأن ألمانيا تعتمد أكثر من غيرها على صناعات أساسية في رفاهيتها وتوفير فرص العمل لسكانها، أما المشكلة الأخرى فتكمن في اعتمادها على المواد الأولية المستوردة التي تزداد صعوبة الحصول عليها بسبب تبعات العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا وعقوبات الأخيرة المضادة لها.