وزيرة الداخلية الألمانية: ندرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد إحباط خطة انقلاب على الدولة

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الأحد، أن الحكومة الألمانية الفيدرالية لديها خطط لتشديد قوانين حيازة الأسلحة، وذلك بعد اكتشاف مؤامرة يمينية متطرفة لتنفيذ انقلاب على الدولة.
وأكدت فيزر - في تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني - أن الحكومة الألمانية بحاجة إلى "ممارسة أقصى قدر من الضغط" لإزالة الأسلحة من المتطرفين اليمينيين في حركة "مواطني الرايخ".
وأوضحت فيزر: "نحتاج من جميع السلطات ممارسة أقصى قدر من الضغط لإزالة أسلحة المتطرفين، ولهذا السبب ستشدد الحكومة قريباً قوانين الأسلحة"، محذرة من أن عدد الأشخاص المنضمين إلى تلك الجماعة اليمينية المتطرفة قد ارتفع، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية، مضيفة: "هؤلاء إرهابيون مشتبه بهم يقبعون الآن رهن الاعتقال قبل محاكمتهم".
وذكرت "دويتشه فيله" أن السلطات الألمانية كشفت عن مؤامرة لقلب الحكم خلال الأيام الماضية، حيث خطط متآمرون من حركة "مواطني الرايخ" لتنصيب زعيما وطنيا جديدا من بينهم.
وأشارت هيئة الإذاعة الألمانية إلى أن السلطات تمكنت من اعتقال أكثر من 50 مشتبهاً بهم من الحركة اليمينية التي ترفض النظام القانوني والسياسي الألماني، وتروج لإعادة تأسيس الإمبراطورية الألمانية التي تأسست عام 1871.
وأضافت الهيئة أن السلطات الألمانية صادرت بالفعل أسلحة من أكثر من 1000 من أعضاء الحركة قبل المداهمات الأخيرة، لكن يُعتقد أن 500 آخرين يحملون تراخيص حمل أسلحة، حيث تقدر وكالات الاستخبارات الألمانية عدد الأعضاء بحوالي 23 ألف عضو.
ولفتت الهيئة إلى أن المواطنين الألمان يمكنهم امتلاك الأسلحة النارية، لكن هناك بعض القوانين الصارمة، لذلك فإن حيازة الأسلحة في ألمانيا أمر نادر الحدوث.