رئيس قناة السويس: الصندوق منفصل كليا عن الهيئة.. ويخضع للرقابة المالية من المركزي للمحاسبات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهدف من تشريع قانون لإنشاء "صندوق هيئة قناة السويس"؛ هو إضفاء قيمة مضافة مستدامة على حركة التنمية الاقتصادية بالقناة من خلال إنشاء مشروعات بناء السفن العملاقة والترسانات وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتخصيص جزء من موارد القناة لمواجهة الأزمات والطوارئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار" مساء الجمعة، أن البند المتعلق بـ"البيع والاستئجار والمشاركة" عائد على الصندوق وليس على هيئة قناة السويس.

وشدد على أن الصندوق منفصل كليا عن الهيئة، وأنه سيتم تخصيص إدارة منفصلة قائمة عليه بعيدا عن القناة، مؤكدا أن القناة ستظل مصرية ملك للشعب وفقا للدستور.

وتابع: "نحن خضنا حروبا كثيرة لنفرض إرادتنا على قناة السويس"، موضحا أن ميزانية القناة يتم اعتمادها مع السنة المالية الجديدة في شهر يونيو من كل عام، ويتم مناقشتها من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم تعرض على لجنة الموازنة في مجلس النواب للتصديق عليها.

وأكّد أن الصندوق سيخضع للمراقبة المالية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى أن بنود الميزانية تشمل ثلاثة بنود رئيسية، الأول منها يتعلق بالفائض الذي تتحصل عليه الحكومة - وهو النسبة الأكبر من عوائد السفن المارة بالقناة - وتمثل نسبة 85 %، والبند الثاني يختص بالميزانية الاستثمارية المتعلقة بإنشاء المشروعات وتطوير مرافق القناة، والبند الثالث خاص بأجور العاملين في الهيئة ومصروفات التشغيل اليومية مثل قطع الغيار والوقود.

وأوضح أن البند الثالث المتعلق بأجور العاملين في الهيئة ومصروفات التشغيل، دائما ما يتبقى منه فائض يعود مرة أخرى للدولة، مشيرا إلى أن اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي اختص بتحويل الفائض إلى الصندوق بدلا من عودته مرة أخرى؛ من أجل دعم إنشاء مشروعات جديدة تسهم في تطوير القناة وتنمية مواردها ومواجهة أي أزمات طارئة تتعرض لها القناة.

واستشهد بأزمة تعطل حركة الملاحة في القناة على مدار 6 أيام؛ نتيجة تعطل سفينة ايفرجيفن، مؤكدا أن أبرز المتفائلين توقع أن تحتاج مصر حينها من 3 إلى 6 أشهر لخروجها، متسائلا: "ماذا لو أغلقت القناة فترة 3 أشهر.. كانت ستصبح القناة عبئا على ميزانية الدولة فضلا عن أزمة جائحة كورونا".

وأشار إلى توجيه الرئيس السيسي بدعم الصندوق دون التطرق إلى ميزانية الدولة؛ وذلك من خلال التعويض الذي منحته سفينة إيفرجيفن لصالح هيئة قناة السويس بناء على الأضرار التي لحقت بها نتيجة إغلاق الممر الملاحي.