التخطيط: رؤية مصر 2030 تمثل خارطة الطريق لتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية

قالت منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، إن رؤية مصر2030 تمثل خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، موضحة أن الرؤية التي أطلاقتها الوزارة في فبرايلا 2016 تمثل أول استراتيجية تصاغ وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل رفيعة المستوى عقدتها وزارة التخطيط، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان: "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية".

وتابعت أن وزارة التخطيط بدأت عام 2018 في تحديث رؤية مصر 2030؛ لتواكب تطورات المرحلة حيث تُعد وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محليًا ودوليًا، موضحة أن أهداف التنمية المستدامة متداخلة ومتكاملة وتمس مختلف نواحي الحياة من بينها الفقر وعدم المساواة، والبيئة والمناخ، والتنمية الاجتماعية والبشرية، ومختلف الجوانب الاقتصادية، والحوكمة، والشراكات.

وأوضحت أن عملية التحديث تمت من خلال نهج تشاركي مع إجراء العديد من المشاورات الأولية من قبل وزارة التخطيط لدمج مدخلات أصحاب المصلحة المعنيين، مضيفة أن أسباب تحديث الرؤية تتمثل في التأكيد على الاتساق والترابط بين الأهداف الاستراتيجية للرؤية وأهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المسبوقة بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والزيادة السكانية، وندرة المياه وتغير المناخ، هذا إلى جانب التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.

وأكدت أن الرؤية المحدثة أولت اهتمام كبير لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع الفئات دون تمييز، وذلك من خلال الحد من الفجوة بين الجنسين، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية لسد الفجوات التنموية في المناطق الجغرافية المختلفة وتهيئة البيئة المحلية؛ لإحداث التنمية وفق معايير وأسس ترتكز على الإنتاجية والاستدامة.

وتابعت مساعد وزيرة التخطيط، أن الهدف الأسمى لمجهودات الدولة في توطين التنمية المستدامة هو أن يشعر بها المواطن في كل أنحاء الجمهورية، موضحة أنها ليست سياسات مركزية، بل مسئولية مشتركة بين جميع أصحاب المصلحة.

وأشارت إلى أن التقرير الطوعي الوطني الثالث لمتابعة أداء وضع مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة قدم قضية توطين أهداف التنمية المستدامة كواحدة من القضايا على رأس أجندة أولويات التنمية في مصر والتي تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتمكين السياسات على المستوى الوطني.