اللجنة العليا لتراخيص المحال: لا تعديل في الرسوم المقررة

قال النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رسوم التراخيص لم تشهد تعديلًا، لافتًا إلى أنها محددة بالقانون، بحد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 100 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الرسوم حددت طبقًا لعنصرين؛ الأول المكان، والثاني المساحة، مشيرًا إلى تقسيم الأماكن لـ4 مجموعات.

وأوضح أن الأماكن تشمل: النجوع والقرى، والمدن والأحياء، وعواصم المحافظات، والأماكن المتميزة، لافتًا إلى أن المساحات قسمت لـ6 شرائح، تشمل المساحات الصغيرة من 1 لـ15 مترا، ومن 16 لـ30 مترًا، ومن 31 مترًا لـ50 مترًا، ومن 51 مترًا لـ75 مترًا.

وأشار متحدث العليا لتراخيص المحال، إلى أن صاحب المحل يحدد المساحة في الاستمارة المقدمة، ثم تحدد الرسوم طبقًا لها، قائلًا إن صاحب المحل الذي يرخص للمرة الأولى يدفع 1000 جنه مرة واحدة، لو تراوحت المساحة في القرى من 1 لـ15 مترًا.

ولفت إلى دفعه 1250 جنيهًا للشريحة الثانية حتى 30 مترًا في القرى، و2000 للثالثة، و3000 للرابعة، و4000 للخامسة، و5 آلاف للسادسة، مضيفًا أن «المحال المرخصة تدفع نصف المبلغ».