الحكومة: 60 مؤسسة دولية تؤكد مرونة قطاعات الاقتصاد المصري رغم الأزمة العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريره السنوي "مصر في عيون العالم 2022" في نسخته الخامسة، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، أن التقرير ينقسم إلى 4 محاور رئيسة، وهي: المحور الاقتصادي، الذي يُركز على مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية، ومحور التحول الرقمي وريادة الأعمال، والذي يُسلط الضوء على جهود التحول الرقمي ومستقبل الشركات الناشئة في مصر، والمحور الاجتماعي، الذي يُركز على جهود التنمية البشرية والمجتمعية، ودور مصر على المستوى الدولي، والمحور البيئي والذي يُركز على جهود مصر لمكافحة التغير المناخي في ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ Cop27.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أشار رئيس المركز إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة كوفيد - 19، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية، مضيفا أنه بالرغم من تلك التحديات، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6% خلال 2022، مع وجود توقعات باجتذاب مصر لاستثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال "الجوهري" إن قطاع الفنادق المصري حقق طفرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر تتصدر الدول الأفريقية في المشروعات الفندقية خلال 2022، فضلا عن تطور مؤشرات القطاع الخارجي ومصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطور مركز مصر في مؤشرات السفر والسياحة، وكذا صناعة السيارات والصناعات الذكية، مما أدى إلى تزايد الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي على المدى المتوسط.

أما فيما يخص محور التحول الرقمي وريادة الأعمال، فأوضح رئيس المركز أن مصر جاءت ضمن أعلى 3 دول جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث استطاعت 11 شركة ناشئة مصرية جذب استثمارات بنحو 508,5 مليون دولار في 2022، وقفزت مصر 42 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2022 وفقًا للبنك الدولي لتصبح في فئة الدول المتقدمة (A)، كما قفزت 34 مركزًا في مؤشر التنمية البريدية لعام 2022، وأصبحت 5 شركات مصرية ضمن أهم 25 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط في 2022؛ مما يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير الخدمات، كما أكدت وحدة أبحاث "الإيكونوميست" التطور الذي يشهده الإنترنت في مصر بتقدمها 4 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل في 2022.

وانتقالا للمحور الاجتماعي، فقد أكد التقرير السنوي لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر تقدمت للعام الثالث على التوالي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، وأصبحت في الترتيب الـ 31 في عام 2022، مقارنةً بالترتيب الـ 38 في عام 2020، كما جاءت مصر ضمن أفضل 8 دول أفريقية على مؤشر أهداف التنمية المستدامة، وحققت المركز الـ97 عالميا في مؤشر التنمية البشرية، بعد أن تقدمت بنحو 19 مركزًا على ذلك المؤشر، كما سلطت المؤسسات الدولية والإقليمية الضوء على التعزيزات التي تدعم بها مصر شبكة الحماية الاجتماعية المحلية، والتي وصلت مخصصاتها إلى 321.3 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، فضلا عن تقدم مصر في كثير من التصنيفات الدولية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.

وفيما يخص المحور البيئي، فأشار "الجوهري" إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والذي تَوَّج بدوره جهود مصر المبذولة على مدار سنوات مضت لإحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة، تزامنا مع تنفيذها مشروعات قومية غير مسبوقة؛ حيث تصدّرت مصر العديد من القوائم الإقليمية في مجال توليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، وتوسّعت في مجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصبحت الأولى عربيا في مشروعات إنتاج الهيدروجين بنحو 23 مشروعًا خلال 2022، بما يثبت قدرة مصر على تنويع مواردها، والحفاظ على ثرواتها وتنميتها بما يُراعي احتياجات أبنائها المستقبلية.

واختتم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تصريحاته بالإشارة إلى أن المؤشرات والتقارير الدولية، التي تضمنها تقرير "مصر في عيون العالم 2022"، أظهرت مرونة مختلف قطاعات الاقتصاد المصري؛ وذلك على الرغم من الأزمة الجيوستراتيجية العالمية التي تؤثر على مفاصل الاقتصاد الدولي.