مطالب فى البرلمان بإعادة النظر فى اشتراطات الحماية المدنية والبيئية للمنشآت الصناعية

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنه، مطالب بإعادة النظر فى اشتراطات الحماية المدنية، والبيئية للمنشآت الصناعية، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والمقدم من النائب شحاتة أبو زيد فى ذات الصدد.

فى البداية، تساءل النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، عن كيفية تطبيق كود الحماية المدنية والاشتراطات البيئية وكيفية التيسير على المصنعين فى هذا الصدد، خاصة مع فرض رسوم كود الحماية المدنية كل فترة.

وعلق المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا:" نعمل طوال الوقت على التيسير على المصنعين لدعم القطاع بصورة كبيرة، وشهدت الأيام الأخيرة جهود بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية".

وتابع عبد الكريم:" هناك آليات جديدة تنتهجها الدولة حاليًا لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، لدينا 8 مكاتب اعتمادا فقط على مستوى الجمهورية، ونطمح من خلال التعاون مع النقابة زيادة تلك المكاتب لتغطي كافة محافظات مصر، لافتا إلى عقد لقاء مع نقيب المهندسين بشأن زيادة أعداد المكاتب على مستوى الجمهورية لسرعة البت فى المستندات المطلوبة والإجراءات الخاصة بالتراخيص، وتم إتخاذ خطوات بالفعل فى هذا الصدد.

وعلق النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة قائلا:" وماذا لو كان هناك تهاون من قبل بعض المكاتب ، معربا عن تخوفه من آلية العمل، وأنه سبق وتعامل مع مكاتب اعتماد بشأن الاشتراطات البيئية ولكنه لم يتعامل مع مكاتب بشأن أكواد الحماية المدنية".

وطمأن عبد الكريم أعضاء اللجنة قائلا:" هذه المكاتب ستحاسب حال عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها وفى حال المخالفة ستكون هناك عقوبات

وانتقد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، تغيير الأكواد سنويا، قائلا:" من المفترض أن الأكواد الجديدة يتم تطبيقها على المنشآت الصناعية الجديدة وليس القائمة بالفعل".

واقترح النائب جمال فؤاد، أن يتم تغيير الكود كل خمس سنوات على الأقل وليس كل عام، مشددا على ضرورة أن تكون هناك تيسيرات بشأن التراخيص لجذب المستثمر الأجنبى فى ظل ما يشهده القطاع من تشجيع.

وأكد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي يقضي بالإجازة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن، خطوة جيدة وسيتنج عنها دمج العديد من القطاعات الصناعية التى تعمل بعيدا عن المنظومة الرسمية للدولة فى القطاع الرسمى.

وأضاف عبد الكريم، أنه حال فتح الباب أمام المنشآت الصناعية لتقنين أوضاعها تقدم ما يقرب من 65% لتقنين أوضاعهم.وعلق النائب شحاتة أبو زيد، مقدم مشروع قانون فى ذات الصدد، قائلا:" مشروع القانون يهدف للدمج ويجعل الوزير صاحب القرار في منح التصاريح المؤقتة، والاقتراح المقدم يمنح مجلس الوزراء الحق فى مد لمدد أخرى بناء على طلب الوزير المختص".

وطالب النائب جمال فؤاد، عضو اللجنة، ان تكون هناك عقوبة بشأن المتهاونين في الالتزام بأحكام القانون، قائلا:" أتفق مع مشروع القانون، لكن ماذا لو لم استوفى إجراءات التقنين خلال هذه المدة القانونية المنصوص عليها فى التشريع ، ومن ثم لابد من وضع رادع فى القانون لضمان تحقيق فلسفة التشريع المتمثلة فى دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة".