الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دكتور محمود محيي الدين: توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري للتغلب على فجوة تمويل العمل التنموي والمناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري للتغلب على فجوة تمويل العمل التنموي والمناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "التمويل المستدام وتأثيره على مستقبل الأعمال" ضمن فعاليات مؤتمر "توقعات الاقتصاد والتمويل" الذي نظمه "البيت الأوروبي - أمبروسيتي"، بمشاركة فريجينيوس سينكفسيوس، المفوّض الأوروبي المكلّف بالبيئة والشؤون البحريّة والصيد البحري، وجان لوران بونافي، المدير التنفيذي لبنك بي إن بي باريبا، وليتيتيا وبستر، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للاستدامة بمؤسسة جولدمان ساكس لإدارة الأصول، ورونالد كوهين، مؤسس منظمة جلوبال ستيرينج جروب لتوجيه الاستثمارات، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبريات المؤسسات الاقتصادية والبنوك حول العالم.

وقال محيي الدين إن الحكومات تعاني من حالة من الأزمات والصدمات المتتالية مما يجعل من الصعب قيامها بتمويل العمل التنموي والمناخي وحدها، مؤكدًا حاجة الحكومات للدعم من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية حتى تتمكن من الإبقاء على مساراتها لتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك مواجهة تغير المناخ.

وأضاف محيي الدين أن ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص والمزج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والداخلية والخارجية وتفعيل أدوات التمويل المبتكر وأدوات خفض الدين هي أمور ضرورية حتى تتمكن الدول من تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة.

وشدد محيي الدين على ضرورة الاتفاق على معايير محددة لحوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات تتوافق معها مساهمات القطاع الخاص والشركات في العمل البيئي والتنموي، وذلك بالبناء على التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا في هذا السياق بما في ذلك تقرير الخبراء الذي تم إصداره خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأفاد محيي الدين بضرورة مضاعفة الجهد الدولي لتحقيق أهداف المناخ بما في ذلك تخفيف الانبعاثات الكربونية بمعدل النصف بحلول عام ٢٠٣٠، وتوفير التمويل الكافي والعادل لتحقيق التكيف مع التغير المناخي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف مواجهة تغير المناخ يتطلب توافر ثلاثة عناصر أساسية هي التمويل الكافي والعادل، والحلول العلمية والتكنولوجية اللازمة لعملية التحول الأخضر، وتغير النهج والسلوك سواء على مستوى الحكومات أو الشركات والمؤسسات بما يخدم العمل التنموي والمناخي.

click here click here click here nawy nawy nawy