الحكومة تقرر منح السيدات الملتزمات بشروط المشروع القومى للأسرة 1000 جنيه سنويا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث وقع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وعلى هامش التوقيع، أكد مدبولي، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس السيسي، في فبراير 2022، يمثل مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

ومن جهته، قال وزير المالية، إنه وفقا لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى " حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

وذكر معيط، أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.

وقالت وزيرة التخطيط، إن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وأوضحت السعيد، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهداف المشروع من خلال تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ من أجل تحقيق أهدافه في ضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، مما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

وأوضحت الوزيرة، أنه بموجب البروتوكول، فستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القيام بعدة إجراءات لتفعيل هذا البروتوكول، تتمثل في السماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، مع القيام بالمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، علاوة على تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.