أول لقاء بين جمعية مطوري القاهرة الجديدة وجمعية التقييم العقارى لبحث سبل التعاون

نسعى للحفاظ على الثروة العقارية ووضع مقترحات لحل أزمات القطاع العقارى

عقدت جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، اجتماع مع الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى برئاسة ا.د / احمد رجائي انيس وذلك لبحث سبل التعاون، فى مجالات عدة تتعلق بالقطاع العقارى، وكيفية مواجهة التحديات، فضلا عن وضع تصور مقترح لحل كافة الإشكاليات التى تتعلق بالتقييم العقاري والحفاظ على الثروة العقارية.

من جانبه قال خبير التقييم العقاري محمد غباشى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن اللقاء تناول أيضا تنظيم معرض عقارى لأعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة، وعرض المنتجات العقارية المختلفة لأعضاء الجمعية سواء داخل العاصمة الإدارية أو القاهرة الجديدة.

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على إعداد برنامج تدريبي للعاملين بالقطاع العقارى على كيفية وضع تصور حقيقى لتقييم العقار، وذلك فى محاولة للحفاظ على الثروة العقارية فى السوق المصرى.

وأشار إلى أن جمعية مطورى القاهرة الجديدة، وضعت أيضا روشتة علاجية، لما يمر به القطاع من أزمات، وفي محاولة لإيجاد حلول على أرض الواقع مختلف التحديات، موضحا أن الحكومة استجابت لبعض ما جاء بتلك الروشتة من بينها، تأجيل تحصيل الأقساط، ومنح المطورين مدد إضافية لاستكمال المشروعات.

وقال، أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها تغير ثقافة العميل، لافتا إلى أنه أصبح هناك إقبال كبير على المدن الجديدة بمختلف أجيالها، مضيفا أن العميل نفسه تغيرت رغبته فأصبح حريص على السكن فى المدن الجديدة بدلا من المدينة العادية، بسبب التخطيط الجيد والخدمات المختلفة".
وحول كيفية الخروج من أزمة التضخم، وتراجع المبيعات، قال على الشركات العقارية ضرورة إنتاج ما يحتاجه السوق العقارى المصرى، فالمساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب إعداد دراسات حقيقية للتعرف على الاحتياج الحقيقى ونسب الطلب على المساحات المطلوبة، وأرى أن المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبات خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن القطاع العقارى يساهم فى الدخل القومى بنسبة تصل لـ 25 % ، وهو ما يتطلب تدخل قوى من الحكومة لدعم هذا القطاع للحفاظ على تلك الاستثمارات وعلى العمالة داخل هذا القطاع لافتا إلى أن الدعم يتمثل فى صورة دعم الحديد والأسمنت ومواد البناء، بالإضافة إلى تثبيت سعر الأراضى المطروحة وعدم الزيادة فى الفترة الحالية، بجانب ضرورة منح قروض بسعر فائدة مخفض للقطاع العقارى، لتجنب خروج شركات كثيرة من السوق فى حال استمرار تلك الزيادة.