بعد إعلان الدولة بيع حصتها بها.. شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تعلن تغيير اسمها

أعلن المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الشركة قررت تغيير اسم الشركة إلى مدينة مصر بدلًا من مدينة نصر، وتعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (كود البورصة المصرية MNHD.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وقال المهندس عبدالله سلام، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، إن "لدي مدينة نصر للإسكان والتعمير تاريخ طويل في السوق المصري يمتد لأكثر من 63 عاما قامت من خلالها الشركة مشروعات عقارية كبيرة.

ولفت إلى أن السوق يشهد تحديات اقتصادية، فصناعة العقار معقدة جدا، وتعمد على عوامل كثيرة، وأتوقع أن يشهد السوق الفترة المقبلة تعاون وشراكات كثيرة، والمصريين لا غنى لهم عن العقار.

وأوضح أن الشركة تبحث فرص استثمارية في غرب القاهرة، وستكون شراكات وتعاون مع شركات آخرى، ولافتا إلى أن الشركة تبحث فرص شراء أرض في الساحل الشمالي ونبحث فرص أراضي تملكها الدولة، والعاصمة الإدارية الجديدة أيضا.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة حينما تكتمل ستستوعب ٩ مليون نسمة، ومصر تحتاج إلى أكثر من مدينة أيضا لذا فإن بناء العاصمة الإدارية كان ضرورة، فمصر تزيد بحوالي 2.9 مليون نسمة سنوية.

ولفت إلى أن الشركة تستعد لإطلاق مشروعها الأول خارج القاهرة، وسيكون في محافظة أسيوط، كما نبحث عن فرص استثمارية خارج مصر وودول الخليج الأقرب، ونمثل مصر ونحمل اسمها وتاريخها، وسنعمل على بناء مدينة لمصر في كل بلد.

ويشار إلى أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (MNHD) تأسست عام 1959 وتم إدارجها في البورصة المصرية عام 1996، ونجحت الشركة منذ انطلاق أعمالها في التوسع بنطاق أعمالها لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري.

ترتكز أعمال الشركة في منطقة شرق القاهرة مع تواجد متنامي في العديد من المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية، وتبلغ محفظة أراضي الشركة ما يقرب من 9 مليون متر مربع. لدي الشركة 8 مشروعات موزعة على مشروعين رئيسين أولهما تاج سيتي وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 3.5 مليون متر مربع ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في القاهرة الجديدة على الطريق الدائري على بعد دقائق من غرب القاهرة وهليوبوليس، أما المشروع الثاني فهو سراي وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 5.5 مليون متر مربع.

ويشار إلى أن أحد المساهمين فى الشركة وزارة قطاع الأعمال العام، عن طريق الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتى أعلنت الدولة قبل نحو شهرين عن نيتها لبيعها ضمن أول 32 شركة قررت التخلى عن ملكيتها فى برنامج بيع الأصول المملوكة لها لشركاء أجانب لجمع عملة صعبة وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتمثل حصة الدولة المباشرة حوالى 15% من ملكية الشركة بخلاف حصص مملوكة لبعض الصناديق الحكومية.