الزمان
للسنة الثالثة على التوالي.. القاهرة تحتضن الاحتفال باليوم العربي للتطوع السيسي: أؤكد موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين الأمم المتحدة: أكثر من 84 ألف متضرر جراء الزلزال في أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة حزب الله يؤكد مقتل 5 من عناصره في غارات إسرائيلية بلبنان مودرن سبورت يفوز على الشرطة العراقي بثنائية وديًا وزارة العمل تعلن تعطل بعض الخدمات الإلكترونية..تعرف على موعد عودتها رئيس الوزراء يستعرض مقترحات التحالفات العالمية لإدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية مكتب التنسيق يعلن نتائج تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM تفاصيل مقترح ترامب الموجه إلى حماس لوقف إطلاق النار في غزة: عرض أخير من 100 كلمة يحيى قلاش: الصحافة لديها فرصة للتطوير.. والمهنة جزء من مناخ عام وليست منعزلة عن المجتمع وزير الاتصالات يشهد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي وزير الصحة يوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

محافظ الفيوم يتابع آليات استلام وتوريد محصول القمح المحلي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة خطة المحافظة استعداداً لموسم حصاد محصول القمح المحلي لموسم 2022/2023 ، وتحديد آليات الاستلام والتوريد والاشتراطات والضوابط الفنية اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، مع احكام الرقابة والسيطرة على تداول محصول القمح.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والدكتور خالد عبد الحميد رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى إدارات التفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والمالية بالديوان العام لمحافظة الفيوم.

تناول الاجتماع، استعراض آليات تنفيذ خطة المحافظة لاستلام وتوريد محصول القمح لعام 2022/2023، الذى بلغت مساحته المنزرعة 173 ألف فداناً بشتى زمامات المحافظة، بناء على حصر مديرية الزراعة، وما هو مرصود على خرائط الهيئة القومية للاستشعار عن بعد لمحصول القمح بالمحافظة، حيث تبلغ السعة التخزينية للموسم الحالي 310 ألف طن، بعدد 13 موقع تخزينى على مستوى المحافظة ما بين صوامع وشون اسمنتية وهناجر وشون ترابية، وذلك للتيسير على الموردين مع مراعاة البعد المكانى والأمنى لأقرب موقع تخزينى لمناطق تركيز زراعات القمح.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بتنفيذ حملات توعية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية، لحث المزارعين علي توريد محصول القمح إلي الدولة، ومخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مشدداً على إحكام السيطرة على عمليات توريد وتداول القمح، مع تكثيف الحملات الدورية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أهمية معاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق، والوقوف علي مدي صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين، وتحديد السعات التخزينية لكل منها، وتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن علي السعات التخزينية المتاحة بكل مركز، بالتنسيق مع مديرية التموين، مؤكداً على تحديد أربعة أماكن لتخزين محصول القمح بكل من مراكز يوسف الصديق وطامية وإطسا وسنورس، ودراسة إمكانية استخدام مصنع جرفس للأعلاف كنقطة تخزين لمركزى طامية وسنورس لنقص عدد الصوامع بهما.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لاستلام وتوريد وتداول محصول القمح على مدار الساعة، وإنجاز المهام من قبل الجهات المعنية بالكفاءة المطلوبة في أسرع وقت، ومنع تهريب أو تخزين القمح بالمنازل أو الشون الخاصة بالمخالفة للقانون، ومنع خروجه خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، موجهاً بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام جميع الحائزين لتيسير عملية توريد المحصول.

ولفت المحافظ، إلى ضرورة قيام الشون والصوامع والهناجر بإخطار مديرية التموين بكميات القمح التي يتم توريدها بشكل يومي، وإلزام الشون والصوامع وتجار وموردي القمح بتسليم المزارع إيصالاً بما تم توريده من المحصول، موجهاً بالعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة الجهود لضمان توريد الكميات المقررة من محصول القمح.

وعلى هامش الاجتماع، شدد محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن والقطاعات ومديري المديريات ومسئولى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية بترشيد استهلاك الكهرباء، إلتزاماً بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بإجراءات ترشيد الكهرباء بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشوارع والميادين، لتكون 75 % بدلاً من 50 %، وإطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100 % عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية، موجهاً بضرورة فصل الإنارة عن المساجد والكنائس ودور العبادة، وكذا الطرقات والتجمعات العامة بالأندية الرياضية، والملاعب، فور انتهاء الأنشطة بها.

click here click here click here nawy nawy nawy