«المالية» تخصص 202 مليار جنيه «للتأمينات الاجتماعية» بموازنة العام المالي المقبل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 653.3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 45 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

وأضاف الوزير: “أننا مستمرون في تحويل المبالغ المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتم تخصيص 202 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل بمعدل نمو سنوي 6٪، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ 190.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي”، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون حولت 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026، وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح، أن الخزانة العامة للدولة سوف تُسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا، وهي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.

وأشار الوزير، إلى أن الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص 55 مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة 15٪ اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، على نحو يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب في أوروبا.