إفريقية النواب تناقش إنشاء مدرسة الصناع المصريين للتعليم الفني بتنزانيا

ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة بشأن إنشاء مدرسة الصناع المصريين للتعليم الفني بتنزانيا.

جاء ذلك بحضور السفير أحمد مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، والدكتور/ محمد عبد المقصود مدير عام التعليم الصناعى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان.

ومن جانبه، أكد أعضاء اللجنة على أن العلاقات بين مصر وتنزانيا لها أوجه وآفاق كثيرة تقوم على مبدأ التعاون والتفاهم في مجالات عديدة، وحرص مصر على المساهمة في دعم جهود التنمية في تنزانيا عبر توفير الخبرات والامكانات اللازمة في شتى المجالات، ومن أبرز تلك الجهود مشروع انشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" وهو نموذج يشير إلى دعم مصر الدائم لحقوق الدول الإفريقية ودول حوض النيل، هذا بالإضافة الى انشاء المنطقة الصناعية المصرية بتنزانيا، وهذا سبب التفكير في ضرورة بناء كوادر مدربة على أيادى خبراء مصريين لتعزيز العلاقات مع الأجيال القادمة في دولة تنزانيا.

كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية إنشاء مثل هذه المدارس الفنية الصناعية على مستوى القارة لتعزيز العلاقات بين مصر وكافة الدول الافريقية، كما أن القطاع الخاص على استعداد للمشاركة في تمويل جزء من هذه المشروع مع الدولة المصرية، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تعاون وتكاتف كافة الوزارات والجهات المعنية للخروج بنتائج ذات مردود طيب.

فيما أشاد ممثلي الوزارات بطلب الإحاطة المعروض وأكدوا على ضرورة إنشاء هذه المدارس الصناعية لإعداد العمالة الفنية الماهرة المؤهلة لسوق العمل الصناعي، باعتبارها أن الكارت الرابح في أفريقيا يتمثل في القوى الناعمة التي تستمر عبر الأجيال، ولكن لابد دراسة هذه الاقتراح دراسة جيدة من كافة الجوانب للتصدي لكافة العقبات التي قد تواجهنا سواء من الناحية الاقتصادية أوالعوائق البيروقراطية لمواجهتها والعمل على تذليلها، بما يحقق الهدف من إنشاء مثل هذه المدارس، كما إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بهدف تخريج العمالة الذين يحتاجهم سوق العمل.

وبناءا عليه تم الاتفاق على ضرورة إعداد دراسة وافية حول كافة المعلومات اللازمة لمعرفة متطلبات واحتياجات سوق العمل والتكلفة ومساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المشروع والمستوى التعليمى المطلوب والمناهج الدراسية والتخصصات المطلوبة.