التموين: مشروع إعفاء واردات الذهب من الجمارك يمنع ارتفاع الأسعار غير المبرر

قال المستشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، له بالغ التأثير على السوق المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تقدم بالمقترح منذ أيام، لإعفاء المشغولات الذهبية من الجمارك والرسوم.

وذكر أن القرار يوفر الذهب الخام والمشغولات بصورة جيدة، ويمنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مؤكدًا أن «القرار له بالغ الأثر على استقرار الأسعار في السوق ورواجه».

وأوضح أن «أي وافد مصري في المطارات والموانئ المصرية يحمل كميات من الذهب، يُعفى من الجمارك والرسوم»، مردفا: «يدفع فقط الضريبة على القيمة المضافة».

وأكد أن «القيمة المضافة تمثل جنيهات قليلة ليست عائقًا بالنسبة لجلب الذهب»، قائلًا إن القرار يستمر تنفيذه لـ6 أشهر من أجل تقييم التجربة الجديدة بالنسبة للسوق المصري، وتدارك الأمور السلبية فيما بعد.

وذكر أن القرار يتضمن كل المشغولات الذهبية والسبائك باستثناء اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والألماس؛ لأنه متعلق بصناعة الذهب فقط.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.