محافظ بورسعيد: تشكيل لجنة لبحث الحالات الأكثر احتياجا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات الإيجارات الخاصة بهم

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ، ورئيس حى الزهور و رئيس حى الضواحى و التحول الرقمى والحوكمة و الشئون القانونية.

وخلال اللقاء، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي و حي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة ومشكاة نور و التأمين الصحي الشامل و التربية والتعليم و الإسكان كلا في اختصاصه، تبدأ عملها من اليوم، وذلك لبحث الحالات المستحقة والأسر الأكثر احتياجا، وإعداد كشوفات خاصة بهم.

وأعلن محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد من خلال الجهاز التنفيذي سوف تقوم بتحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة التي تحددها اللجنة، فضلا عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي، مشيرا أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، و مساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستحقيين للدعم، و التنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات و بيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل و معيلات و غيرهم من الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر خلال الأسبوع الحالي من الحالات التي تم بحثها وتحديدها من قبل اللجنة.

وفي نفس السياق، وجه محافظ بورسعيد بأن تقوم اللجنة بمتابعة أعمال صيانة الصرف الصحي في أحياء الزهور والضواحي في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن المتابعة الدورية لأعمال الصيانة بالمناطق السكنية التي شهدت تطورا مؤخرا، كما تختص اللجنة بمتابعة سير العمل في القوافل التعليمية التي تنظمها مديرية التعليم بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور المجتمعي لمؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، و التعاون المثمر في عدد من المجالات، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والدفع بعجلة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.