أستاذ قانون: يجب ترجمة نصوص الدستور في تشريعات فاعلة لمكافحة التمييز

ثمن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، ما أسفرت عنه المناقشات المتبادلة داخل لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني بالمحور السياسي، والتطرق لقضية من أهم القضايا التي لها صدى محلي ودولي، وهي قضية مكافحة كافة أشكال التمييز، مشيرا إلى أن المناقشات طرحت العديد من الأفكار والمقترحات فضلا عن الاتفاق على ضرورة إنشاء مفوضية التمييز، والتي تكون لها اولوية على مائدة المجالس النيابية الفترة المقبلة.

ولفت مهران، في تصريحات صحفية، إلى أن كافة القوانين والاتفاقيات الدولية تنص على مكافحة التمييز، مشيراً إلى أن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام للعديد من الاتفاقيات التي تكافح التمييز وتجرمه، والتي كان أبرزها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى لعام 1966م، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م، والاتفاقات الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لعام 1985م، والاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة «نيويورك 2006» .

وأوضح أن الدستور المصري في مادته رقم 53 أكد على أن المواطنون لدي القانون سواء، وأنهم متساوون في الحقوق والحريات، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
وأكد أن الدستور المصري ألزم الدولة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، بالإضافة إلى النص على إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز.

وناشد استاذ القانون الدولي بضرورة إنشاء المفوضية بشكل عاجل، وترجمة نصوص الدستور في تشريعات فاعلة تمنح كافة الضمانات التي تمنع التمييز، وتفرض عقوبات رادعة على كل المخالفين.

وأضاف مهران، أن إنشاء مفوضية التمييز سيسهم في وقف الكثير من الانتهاكات، فضلا عن منحه للعديد من الضمانات لضحايا الانتهاكات، بالإضافة إلى نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب، وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق والواجبات التي يؤكدها القانون والدستور.