كل ما تريد معرفته عن ضرائب الملاهى والمسارح المعروضة على خطة النواب

تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة دخول المسارح والملاهي ، وهو المشروع الذى سبق وأن إعترض عليه نواب البرلمان في ديسمبر ٢٠٢١، وقرر تأجيل مناقشة مشروع القانون بسبب اعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس.

مشروع القانون يستهدف أن تخضع السلع المعمرة لرسوم تنمية بنسبة 2% من قيمتها، فيما ستخضع المشروبات الغازية المنتجة محليا والمستوردة لرسوم تعادل 5% من قيمتها بحد أدنى 25 قرشا. وستصدر وزارة المالية بيان بالسلع المعمرة الخاضعة للقرار.

أيضا يفرض ضريبة الملاهي بأن يخضع الدخول إلى المسارح والمتنزهات والنوادي والأحداث الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى لضريبة بنسبة 5-20%.

أيضا فرض رسم قدره 3% على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

أيضا سيجري تحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من هذه المشروبات بحد أدنى 12 دولارا. يُعفي من دفع الرسوم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجانب، وتلتزم الشركات العاملة في الأسواق الحرة بجمع الرسوم وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.

أيضا زيادة ضريبة الدمغة بنسبة 1% على أقساط ومقابل التأمين، تقسم مناصفة بين المؤمن والمؤمن له.

أيضا فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة على المغادرين للبلاد حيث تفرض التعديلات المقترحة رسما بقيمة 100 جنيه على مغادري البلاد ما عدا الأجانب الوافدين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، إذ يتعين عليهم دفع رسم قدره 50 جنيها فقط.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.