رصد مكافأة لمن يساعد في الكشف عن التهرب الضريبي

تحاول الحكومة جاهدة لمنع والتصدي لمحاولات التهرب الضريبي، عبر إجراء خطوات جادة في طريق الميكنة والرقمنة لإجراء تحصيل الضرائب من الممولين، تماشيًا مع خطة الدولة في التحول الرقمي لجميع المعاملات الحكومية، للتيسير على المواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة ومنع أي شبهات للفساد.

منع التهرب الضريبي

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن رصد مكافأة لا تتجاوز 10٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

وأكد وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، مما يؤكد عدم زيادة أسعار السلع المعمرة، لافتًا إلى عدم وجود زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين 50 جنيهًا فقط.

وقال وزير المالية، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى 20 جنيهًا، مما يؤكد عدم زيادة أسعار السلع المعمرة.

محاولة جديدة للتصدي لمحاولات التهرب الضريبي

وأضاف، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50٪ إلى 36 ألف جنيه سنويًا، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5٪ من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

ولفت الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪.

مواجهة التهرب الضريبي

أشار، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.