المستشار الألماني يدعو إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، رغبته في تسريع وتيرة التحول إلى هيكلة الاقتصاد بصورة صديقة للبيئة.

وقال شولتس يوم الجمعة، بعد لقاء له مع ما يسمى «التحالف من أجل التحول» الذي تقدم فيه الحكومة الاتحادية المشورة لممثلي الأعمال والنقابات العمالية والعلمية بشأن مكافحة تغيرات المناخ: «العقد المقبل حاسم بالنسبة لألمانيا».

وتحدث شولتس عن أهداف طموحة يمكن للمرء أن يحققها ويريد بالفعل تحقيقها، وقال إنه من أجل توليد 80 % من الكهرباء من مصادر متجددة في عام 2030، يجب تسريع وتيرة العمل.

وأضاف: «بحلول عام 2030 لدينا خطط كبيرة: منها نصب أربعة أو خمسة توربينات رياح يوميا، وتركيب أنظمة طاقة شمسية فوق ما يعادل مساحة 43 ملعبا لكرة القدم، و بناء 1600 مضخة حرارية، أو بناء شبكة نقل حرارية تصل مساحتها إلى أربعة كيلومترات»، مؤكدا أنه يتعين خلال ذلك فحص الإجراءات والتدقيق في اللوائح المعمول بها.

وأشار شولتس إلى أن الموظفين المتحمسين مهمون جدا في هذه المرحلة، وحتى 2030 ستكون هناك حاجة إلى ما بين 300 ألف إلى 500 ألف عامل ماهر إضافي للمهن التي تعتبر حاسمة في تحولات إنتاج الطاقة.

وأظهر تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية أن نحو 16% من المهن في ألمانيا تعاني من نقص العمالة الماهرة.

وبحسب التحليل، الذي نُشرت نتائجه في نورنبرج يوم الجمعة، كان هناك نقص في العمالة الماهرة في 200 من بين حوالي 1200 مهنة تم تقييمها العام الماضي، بزيادة قدرها 52 مهنة مقارنة بعام 2021.

وقالت ياسمين فهيمي رئيسة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي.جي.بي) إن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. وفيما يتعلق بقرارات الاستثمار في الشركات، دعت إلى حلول سريعة للظروف الإطارية.

وأضافت أن إعادة الهيكلة لن تنجح إلا إذا كانت تكاليف الطاقة تنافسية بالمقارنة الدولية.

وقال كاي نيبرت ، رئيس مجموعة بيئية، إنه بالنظر إلى الخلافات الأخيرة حول قانون تشجيع التدفئة الخضراء ، فمن غير المسؤول تخويف الناس وإلقاء اللوم عليهم في هذه التحولات.

وكان نيبرت يشير إلى تقرير عن قانون مثير للجدل في ألمانيا لتشجيع استخدام مصادر طاقة أنظف بدلا من أنظمة التدفئة باستخدام النفط والغاز.

وبموجب مشروع قانون، يتعين، بقدر الإمكان، أن يتم تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه حديثا في ألمانيا بنسبة 65٪ من الطاقة الخضراء اعتبارا من عام 2024 .

ورغم ذلك، هناك قلق واسع النطاق بشأن هذه الخطوة، حيث يخشى البعض من أن يؤدي الحظر المفروض على تركيب أنظمة جديدة للتدفئة باستخدام الغاز والنفط إلى ارتفاع التكاليف.