حزب الجيل يتقدم بمقترح لصياغة القانون الخاص بتنمية التبادل والبحث العلمي في الحوار الوطني

تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" بمقترح لصياغة القانون الخاص بتنمية التبادل والبحث العلمي في الحوار الوطني.

قدم المقترح نيابة عن الحزب المهندس أحمد المغازي، عضو حزب الجيل الديمقراطي، والمدرس المساعد بمعهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

وقال المهندس أحمد المغازي، إن التبادل العلمي يعد سببا كبيرا في تطور البحث العلمي وتفتح الباحثين وتطوير تطلعاتهم وثقافاتهم وإعداد باحث واعد، لذلك فإن إنشاء مجلس أعلى يكون تابع للمجلس الأعلى للجامعات يختص بدعم التبادل والبحث العلمي والذي نتطلع أنه عل المدى القريب يؤدي إلى نتيجة، ولكن على المدى البعيد نرى أن الموضوع يحتاج إلى تطوير مؤسسي أكبر من تشكيل مجلس أعلى تابع للمجلس الأعلى للجامعات، وقد يحتاج إلى مجلس منفصل يختص بذلك.

وأضاف، أنه بالنظر إلى الهيكل المؤسسي، يوجد في مصر عدة مؤسسات مسؤولة عن دعم التبادل العلمي مثل منظمة الـ "DAAD" وغيرها من المنظمات غير المصرية التي تدعم التبادل والبحث العلمي، ولهذا يمكننا القول أننا نفتقر إلى وجود منظومة أو إدارة مسؤولة عن تطوير ودعم التبادل العلمي الخارجي بشكل مباشر.

لذلك يقترح المهندس أحمد المغازي، بتشكيل مجلس أعلى لشؤون التعليم والطلاب ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من ينوبه، وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاصات كل من هذه المجالس وتعرض قرارتها عليه لتقرير ما يراه في شأنها.

كما اقترح عضو حزب الجيل الديمقراطي، إنشاء مجلس أعلى للتبادل الأكاديمي والبحثي تابعا للمجلس الأعلى للجامعات، بموجب تعديل بإضافة "المجلس الأعلى للتبادل الأكاديمي والبحثي" للمادة 19 مكرر من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته.

وقال المهندس أحمد المغازي، إن العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية ظهور العديد من الاتجاهات التربوية العالمية التي تهدف إلى إضفاء بعٍد دولي على الممارسات الجامعية، بما يحقق اتساع نطاق تقديم وانتشار الخدمات التعليمية وجعلها عابرة لحدود الدول والقارات، الأمر الذي جعل كافة الدول المتقدمة والنامية تتخذ العديد من الإجراءات التي تعمل على تحسين قدرة مؤسساتها، والعمل مع المجتمع الدولي الأوسع، بما فيه من مؤسسات وشبكات بحثية وعلماء، وكذلك البحث عن مداخل وآليات جديدة للتكيف مع متطلباته، وفي مقدمة ذلك تأتي التوأمة الجامعية التي أصبحت تشكل في العديد من المؤسسات الجامعية جز ًءا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية المستدامة، ومدخلاً مهًما لتحقيق أهدافها، وأقرب طريق لأحداث ثورة شاملة في المنظومة الجامعية، بحيث تكون مواكبة لتطورات العصر؛ للحصول على الاعتراف الدولي، وتعزيز المكانة والقدرة التنافسية للمؤسسات الجامعية على المستوى العالمي.