صرف معاشات شهر يوليو عبر ماكينات ATM

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدء صرف معاشات كافة العملاء اليوم الجمعة، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف معاشات شهر يوليو من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك

وكانت أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتبكير موعد صرف معاشات يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم و تلبية احتياجاتهم.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي -في تصريحات صحفية الثلاثاء الماضي- إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف معاشات شهر يوليو، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوي الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف معاشات يوليو، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك لـ صرف المعاشات، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.