«قطاع الأعمال»: إزالة تعديات على أراض وأصول للشركات قيمتها 4.5 مليار جنيه

تمكنت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة التعديات واسترداد أراضى وأصول مملوكة للشركات التابعة بما يعادل قيمته 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون.

جهود قطاع الأعمال لحصر واسترداد الأصول والممتلكات

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن اللجنة المسؤولة عن حصر وتسجيل واسترداد الأصول والممتلكات مستمرة في أداء عملها طبقًا لخطة تم إقرارها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، ويجري تنفيذها على مراحل وفقا لنوع وطبيعة التعدي.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن هناك متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المال العام وخطة الدولة لصون ممتلكاتها وإزالة التعديات عليها واسترداد الأصول المملوكة لها.

فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص

أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة لديها حصر دقيق بكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، ويجري العمل على تنمية وتطوير هذه الأصول سواءً كانت إنتاجية أو عقارية، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أضاف عصمت أنه تمت الاستفادة من بعض الأصول غير المستغلة في تمويل مشروعات تطوير أو سداد مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الجهات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

في سياق متصل، التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، رئيس مجلس إدارة شركة ألومنيوم البحرين ش. م. ب. (ألبا) الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج ال خليفة، وعلي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة، وعبدالله سيادي مدير العلاقات العامة، بحضور المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، والمهندس محمود عجور رئيس شركة مصر للألومنيوم، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح مجالات وإتاحة فرص جديدة للاستثمار فيما يتعلق بصناعة الألومنيوم.

وشدد وزير قطاع الأعمال العام على عمق العلاقات والشراكة الممتدة بين مصر ومملكة البحرين في مختلف المجالات، لاسيما التوجه نحو المزيد من التكامل والوصول إلى آفاق أوسع من الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، استراتيجية العمل التي تم إعدادها خلال الشهور القليلة الماضية، والتى تم اقرارها تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة والقطاع الخاص المحلى والأجنبي وبصفة خاصة الاستثمار العربى مع الترحيب بكافة أساليب الشراكة.