الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

مساعد وزير المالية: قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة لا يمس إعفاءات القطاع الخاص

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية، إن العمل بقانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يبدأ بعد توقيعه من رئيس الجمهورية وإصداره في الجريدة الرسمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون يخص الشركات المملوكة لجهات الدولة، ولا يمس الإعفاءات الخاصة بالقطاع الخاص.

وأكد أن القانون لا يمس إطلاقًا أية سلع وخدمات معفاة من القيمة المضافة للمواطنين، موضحًا أن «الهدف الأساسي من القانون تهيئة بيئة الاستثمار، وتحقيق الحيادية التنافسية في السوق المصري».

وأشار إلى أن «القانون يضمن خضوع الشركة المملوكة لأي مستثمر أجنبي، والشركة المملوكة للدولة، لنفس المعاملة الضريبية، حال تنافسهما في نفس النشاط».

وبسؤاله عن إمكانية زيادة الحصيلة الضريبية بعد تطبيق القانون، أوضح أن الهدف الأساسي للقانون مرتبط بجذب الاستثمار وتهيئة بيئته في مصر، وغير قائم على حصيلة الضرائب.

واستطرد: «لكن كإجابة صريحة على السؤال؛ بالطبع القانون يزيد الحصيلة الضريبية في أول سنة من تطبيقه بمعدل 8 مليارات، ثم تزداد إلى 16 مليارًا في العام التالي، ثم 20 مليارًا، و25 مليارًا، ثم 30 مليارًا».

click here click here click here nawy nawy nawy