الزمان
معسكر مغلق للزمالك من 15 إلى 27 يوليو بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء: نسبة الحوادث فى مصر مازالت أعلى من المتوسط العالمى أبو الغيط لرئيس مجلس الدولة الصيني: نقدر مواقفكم الداعمة للقضية الفلسطينية وزير الخارجية: نتطلع لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر النحاس: مباحث فاقوس بقيادة «حيدة» ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم بالنسبة المقرات بعد الانتقال إلى العاصمة كشف ملابسات قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

مساعد وزير المالية: قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة لا يمس إعفاءات القطاع الخاص

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية، إن العمل بقانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يبدأ بعد توقيعه من رئيس الجمهورية وإصداره في الجريدة الرسمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون يخص الشركات المملوكة لجهات الدولة، ولا يمس الإعفاءات الخاصة بالقطاع الخاص.

وأكد أن القانون لا يمس إطلاقًا أية سلع وخدمات معفاة من القيمة المضافة للمواطنين، موضحًا أن «الهدف الأساسي من القانون تهيئة بيئة الاستثمار، وتحقيق الحيادية التنافسية في السوق المصري».

وأشار إلى أن «القانون يضمن خضوع الشركة المملوكة لأي مستثمر أجنبي، والشركة المملوكة للدولة، لنفس المعاملة الضريبية، حال تنافسهما في نفس النشاط».

وبسؤاله عن إمكانية زيادة الحصيلة الضريبية بعد تطبيق القانون، أوضح أن الهدف الأساسي للقانون مرتبط بجذب الاستثمار وتهيئة بيئته في مصر، وغير قائم على حصيلة الضرائب.

واستطرد: «لكن كإجابة صريحة على السؤال؛ بالطبع القانون يزيد الحصيلة الضريبية في أول سنة من تطبيقه بمعدل 8 مليارات، ثم تزداد إلى 16 مليارًا في العام التالي، ثم 20 مليارًا، و25 مليارًا، ثم 30 مليارًا».

click here click here click here nawy nawy nawy